سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مهنيو النقل يتهمون «لوبيات» بالقطاع بممارسة الضغط على الحكومة لإفراغ قانون المالية من مطالبهم الحكومة تخصص 17 مليار سنتيم لتجديد شاحنات نقل البضائع وحافلات النقل بالوسط القروي
انتقد مهنيو النقل عجز وزير النقل والتجهيز كريم غلاب عن الوفاء بالالتزامات التي قطعها على نفسه، فيما يتعلق بمنحة تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، ذلك أن قانون المالية لسنة 2011 لم ينص على نقط تم الاتفاق عليها مع الوزارة منذ ثلاث سنوات، منها ملف دمج بطاقتين رماديتين من أجل الحصول على شاحنة تستوفي شروط السلامة الطرقية. واتهم محمد ميطالي، الكاتب العام لاتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، «لوبيات تتحكم في قطاع النقل الطرقي الكبرى تضغط لعدم تضمين قانون المالية ما تم الاتفاق عليه بين المهنيين والحكومة». وأشار ميطالي إلى أن العديد من النقط، التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة، بحضور وزير المالية صلاح الدين مزوار، لم يتم التنصيص عليها في قانون المالية. هذا الأخير التزم بالرفع من منحة تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي بنسبة تصل إلى 50 في المائة. وأشار ميطالي إلى أن 90 في المائة من المقطورات لا تتوفر على شروط السلامة الطرقية، لذا ناشد الحكومة بتبسيط المساطر لتسهيل عملية انخراط جميع المهنيين في هذا المشروع، ذلك أن 70 في المائة من المقطورات التي تم صنعها في الفترة المتراوحة ما بين 2008 و2010، لا تتوفر على مواصفات السلامة، وبالتالي فإن مشروع المقطورة يجب أن يطال هذه الفئة. وأوضح ميطالي أن المنح التي خصصتها الحكومة لتجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2011 إلى نهاية 2013 تبقى بعيدة عن الكلفة الإجمالية لشراء شاحنة جديدة، التي يصل ثمنها إلى 90 مليون سنتيم، في حين أن المنحة التي خصصتها الحكومة تترواح ما بين 13 و15 مليونا. «هذا الرقم الأخير يبقى بعيدا عن تحفيز المهنيين للانخراط في المشروع»، يقول الكاتب العام للاتحاد. وخصصت الحكومة مبلغا يصل إلى 17 مليار سنتيم لتجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي للبضائع والنقل العمومي في الوسط القروي. وتضمنت المادة العاشرة من مشروع قانون المالية لسنة 2011 نقطة تتعلق بمنحة تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير والنقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي. وبالنسبة للنقل الطرقي للبضائع، يحدد مبلغ المنحة في 13,5 مليون سنتيم إذا كانت سن الشاحنة، التي سيتم إتلافها ما بين 15 و20 سنة وحمولتها أقل من أو تساوي 14 طنا.وإذا كانت الشاحنة تفوق حمولتها 14 طنا فإن مبلغ المنحة يحدد في 15,5 مليون سنتيم. أما إذا كان عمر الشاحنة يفوق 20 سنة و حمولتها فوق14 طنا، فإن مالكها يتوصل بمنحة مابين11,5 و13 مليون سنتيم لما فوق. أما بالنسبة للمقطورات أو أنصاف المقطورات، فإذا كان سن الشاحنة ما بين 15 و20 سنة، فإن مالكها يحصل على منحة تصل إلى 11 مليون سنتيم (شاحنة أقل من 14 طنا) و13 مليون سنتيم (حمولة تفوق 14 طنا)، وإذا فاق سن الشاحنة 20 سنة يحصل صاحب الشاحنة على تعويض عن المقطورة يترواح ما بين 9 و10,5 ملايين سنتيم.
