متابعة الرئيس السابق لجماعة رسموكة بتيزنيت أمام المجلس الجهوي للحسابات

أفادت معطيات حصلت عليها «المساء» من مصدر مطلع بأن وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات بأكادير قرر متابعة عدد من الرؤساء السابقين للجماعات المحلية وبعض الموظفين الجماعيين التابعين للنفوذ الترابي لجهة سوس ماسة درعة، أمام المجلس الجهوي للحسابات بأكادير،
بناء على المادة الثامنة والخمسين من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم.
واستنادا إلى نفس المصادر، فإن الإخبار المذكور اعتمد على الإحالات الواردة من رئيس المجلس الجهوي للحسابات التي أبدى فيها ملاحظات عديدة بخصوص كيفية تنفيذ الميزانية الجماعية، وضمنها مجموعة من التقارير التي همت تسيير بعض الجماعات الحضرية والقروية الخاضعة لاختصاصات المجلس. وحسب إخبارية الوكيل، فإن المتابعة التي اقتصرت في ميدان التأديب على الأمور المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية، شملت رئيسا واحدا بإقليم تيزنيت، وهو الرئيس السابق لجماعة رسموكة، محمد أمرير، على إثر الكشف عن نتائج التحقيق الميداني الذي باشره قضاة المجلس الجهوي في زياراتهم المتتالية لمقر الجماعة طيلة الولاية المنصرمة، بعد الرفض المتكرر للحساب الإداري من قبل المعارضة، نتيجة الاختلالات التدبيرية التي رصدتها آنذاك – حسب قولها – في مجالات عديدة من قبيل تراجع مداخيل كراء الأملاك العقارية، وعدم إدلاء بعض المستغلين للمقلع الجماعي بإقراراتهم، واحتلال الملك العمومي من طرف إحدى الشركات الخاصة بدون أي سند قانوني، علاوة على كراء عتاد الحفلات دون مقابل، وتسجيل تفاوت شاسع بين مداخيل ومصاريف الحالة المدنية، والقيام باقتناءات دون التوفر على اعتمادات بالميزانية، زيادة على اتهام الرئاسة بتسخير أعوان الجماعة في أمور خارجة عن نطاق مهامهم الإدارية، والتحيز في صرف الاعتماد المتعلق بالتعويضات عن الأشغال الشاقة، وصرف الاعتماد المخصص للباس الأعوان دون اقتناءه، والمبالغة في صرف الاعتمادات المتعلقة بسيارة المصلحة واستعمالها لقضاء أغراض ومصالح شخصية، إضافة إلى صرف الاعتماد المخصص لإصلاح المقابر دون تنفيذ ذلك على أرض الواقع، ومستحقات استهلاك الإنارة العمومية لبعض الدواوير من طرف الجماعة رغم وجود اتفاقيات تلزم الجمعيات بالأداء.