محاولات محمومة لتحوير قضية مقتل 3 عمال في ورش المركز التجاري بطنجة عن مسارها الحقيقي

الملف يتجه نحو تحميل شركة «أمانديس» المسؤولية لوحدها وتقديم تعويضات لعائلات الضحايا

تسير التحقيقات في موضوع مقتل ثلاثة عمال في ورش بناء عمارة ومركز تجاري بطنجة، نحو محاولة لملمة الموضوع وإنهائه بأسرع وقت ممكن،
وإنهاء الجدل حول الطريقة الغريبة التي تم بها تحويل القطعة الأرضية من مكان لمسجد إلى مشروع تجاري ضخم.
وقالت مصادر مطلعة إن هناك محاولة نحو الدفع بمسؤولية ما حدث نحو شركة «أمانديس»، المكلفة بتدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير، وتبرئة كل الأطراف الأخرى التي تعتبر مسؤوليتها ثابتة في ما جرى.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن محاولات حثيثة تجري بين مسؤولين عن هذا الورش وبين أطراف من شركة «أمانديس» ومسؤولين في السلطة وجماعيين في طنجة، من أجل تحديد درجة المسؤولية في «تهاون محدود» لشركة «أمانديس»، مما سيجعلها تؤدي تعويضات للضحايا، وينتهي التحقيق عند هذه النقطة.
وكانت اتهامات وجهت لشركة «أمانديس» بكون أحد أنابيب المياه، الذي كان قرب مكان الورش، هو الذي تسبب في الحادث، عندما انفجر وتسربت المياه إلى الرمال، مما أدى إلى انجراف الأرض فوق العمال.
غير أن هذا الاتهام، وهو صحيح في جزء منه، يعتبر ثانويا إذا ما قورن بإجراءات السلامة الضعيفة التي كانت في منطقة الأشغال، حيث إن الحاجز الإسمنتي حول الأرض كان ضعيفا، ولم تكن هناك دعامات حديدية قوية تمنع الانهيار، كما أن عملية الحفر كانت تتم بشكل شبه عشوائي على عمق عدة أمتار من طريق رئيسي تمر فوقه مختلف العربات الثقيلة، بما فيها الشاحنات، مما كان يهدد بانجراف الرمال في أي لحظة، حتى دون وجود تسرب مائي.
كما أن المنطقة التي يبنى فيها الورش تعتبر رملية مائة في المائة، ولا تبعد عن مياه الشاطئ إلا بحوالي 50 مترا، ومع ذلك فإن عمليات الحفر كانت تتم دون أي اعتبار لهذا المعطى.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن العمال كانوا يشتغلون في غياب أي إجراءات وقائية، حيث شوهدوا مباشرة بعد الحادث، وهم ينتعلون «صنادل» صيفية، ودون قبعات واقية على الرأس، كما أنهم لا يتوفرون على ملابس خاصة للعمل. يضاف إلى ذلك أن سكانا مجاورين لمكان الأشغال صرحوا أنهم اشتكوا مرارا لعدد من المصالح المعنية بالمدينة، بينها مصالح الولاية والوكالة الحضرية والجماعة الحضرية، من الطريقة العشوائية والخطيرة التي تجري بها الأشغال، غير أن ذلك لم يؤد إلى أي نتيجة.
ويبدو أن القضية المحورية التي يريد عدد من الأطراف التغطية عليها من وراء إنهاء التحقيقات في أسرع وقت، هي قضية تحويل هذه الأرض، ومساحتها حوالي 4 آلاف متر مربع، من ملكية وزارة الأوقاف إلى ملكية الخواص.
وكانت هذه القطعة الأرضية ستشهد بناء مسجد قبل عدة سنوات، وتمت أغلب الإجراءات من أجل ذلك، قبل أن يفاجأ الجميع بتحول ملكيتها إلى خواص، حيث تحولت إلى ملكية شركة في اسم زوجة العمدة السابق دحمان الدرهم، والتي باعتها إلى شركة أخرى في ظرف قياسي، بهامش ربح يزيد عن مليار سنتيم، وهي حالة تذكر سكان طنجة، إلى حد ما، بممتلكات الثري الإسباني دوق دو طوفار، الذي وهب ممتلكاته لسكان طنجة، فتحولت إلى الخواص.
وعلى الرغم من مرور حوالي أسبوع على حادث الورش ونشوب الجدل حوله، فإن وزارة الأوقاف لم تدل بأي معلومات يمكن أن تفيد السكان، في وقت تزداد فيه «الإشاعات» عن الطرق المشبوهة التي انتقل فيها هذا العقار من يد إلى يد حتى وصل إلى ما هو عليه اليوم.
وفي الوقت الذي صدرت بيانات عن الجماعة الحضرية والسلطات، وهي بيانات تتعلق فقط بالجانب التقني، فإن وزارة الأوقاف لم تصدر أي بيان لكي تشرح للسكان الطريقة الغريبة التي تم فيها تحول هذا العقار من ملكيتها إلى ملكية الخواص، في ظروف أقل ما يقال عنها إنها «مشبوهة ومريبة».