المصالح الضريبية تحجز على ممتلكات برلماني بطنجة

تقوم المصالح الضريبية بطنجة هذه الأيام بعملية تحصيل المتأخرات الضريبية، التي تهم عددا من الشركات التي تقاعست عن أداء ما بذمتها من مستحقات ضريبية لفائدة الدولة، بالإضافة إلى الحجز على رواتب وتعويضات أشخاص ذاتيين.
وأفادت مصادر مطلعة ل«المساء» أن المصالح الضريبية حجزت على التعويضات البرلمانية للبرلماني عبد الرحمان أربعين، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما امتنع عن أداء ما بذمته من ضرائب، ناهزت ثلاثة مليارات سنتيم، المترتبة في ذمته كشخص طبيعي، فضلا عن ضرائب أخرى تهم شركات تابعة له، لكنها في أسماء أشخاص آخرين، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب خمسة مليارات سنتيم.
ويعتبر هذا البرلماني نموذجا بين نماذج كثيرة لملزمين كبار امتنعوا عن أداء ما بذمتهم من ضرائب لفائدة الدولة. كما أن هناك عددا كبيرا من الفاعلين الاقتصاديين بمدينة طنجة في ذمتهم مبالغ ضريبية مهمة، لكن إجراءات الحجز لم تشمل ممتلكاتهم.
وأشارت نفس المصادر إلى أنه كانت هناك محاولات من أجل الحجز على شركاته منذ سنة 2006، لكن هذه المحاولات لم تنجح، لأن المصالح الضريبية اكتشفت بأن هذه الشركات تم تحويلها إلى أسماء أبنائه وزوجته، واحتفظ هو لنفسه فقط بنسبة 10 بالمائة عن كل شركة. وحصلت «المساء» على وثيقة تتعلق بالوضعية الجبائية للبرلماني. وتشير هذه الوثيقة إلى أن المبالغ المالية التي في ذمته تشمل أساس الدين، والزيادة عن التأخير، بالإضافة إلى مصاريف المتابعة، وتهم 12 شركة في ملكيته، هي: بوكافيل، لوكساترونيك، آرتيفيل، بيشيغي كونسيغفي، طنجيس، إيموروك بلاص، كوميلاص، مكسب، سيفيل إمام ميشيل، سوكال، ميموساس، أتلنتي.
وكانت مصالح الخزينة العامة قامت في وقت سابق بالحجز على قوارب وشباك للصيد في ملكية نفس البرلماني، بعدما امتنع عن أداء حوالي 500 مليون سنتيم كمتأخرات ضريبية على شركته المختصة في الصيد والتصبير.
وأشرفت لجنة مكونة من خازن العمالة والقابض الجماعي ورئيس مصلحة التحصيل بخزينة العمالة والموظفين المكلفين بالتحصيل الجبري على تنفيذ عملية الحجز على هذه المراكب، وهي مالاباطا: 147-3/3، ومالاباطا: 167-3/3، ومالاباطا: 86-3، وماريا كونسيبسيون:86-3. كما قامت نفس اللجنة بتبليغ محضر الحجز إلى المصالح المختصة بميناء طنجة لضمان تثبيت البواخر وعدم إبحارها. ورفض البرلماني عبد الرحمان أربعين الإدلاء بأي تصريح في الموضوع، وقال في اتصال هاتفي ل«المساء» إنه موجود في مكة، وإنه لن يتحدث في هذا الموضوع إلا بعد عودته إلى المغرب بعد أسبوعين من الآن. وكانت نفس اللجنة قامت في نفس اليوم، الذي حجزت فيه على مراكب البرلماني، بإجراءات الحجز على مطاحن «صحراء مراكش» لعدم أدائها حوالي 400 مليون سنتيم كمتأخرات ضريبية. من جهة أخرى، تشير بعض المصادر إلى أن المتأخرات الضريبية بمدينة طنجة، التي في ذمة كبار الفاعلين الاقتصاديين، وصلت إلى عشرات المليارات، وهو ما دفع بمصالح وزارة المالية بالمدينة إلى تحصيل هذه المتأخرات الضريبية، بسبب الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يجتازها الاقتصاد الوطني.