الحجز على بواخر للصيد في ملكية برلماني بطنجة لفائدة الخزينة العامة

أقدمت مصالح الخزينة العامة للمملكة بالحجز على أربع بواخر للصيد في ملكية برلماني بطنجة (ع.أ) بعدما امتنع عن أداء حوالي 500 مليون سنتم كمتأخرات ضريبية على شركته المختصة في الصيد والتصبير. إجراءات الحجز تمت زوال أول أمس الثلاثاء بميناء طنجة المدينة، وأشرفت على تنفيذها لجنة مكونة من خازن العمالة، قابض طنجة المدينة ورئيس مصلحة التحصيل بخزينة العمالة والموظفون المكلفون بالتحصيل الجبري رفقة عناصر من الشرطة.
اللجنة بعدما قامت بمعاينة البواخر موضوع الحجز( مالاباطا: 147-3/3 ، مالاباطا: 167-3/3، مالاباطا: 86-3 وماريا كونسيبسيون:86-3) قامت بتبليغ محضر الحجز إلى المصالح المختصة بميناء طنجة لضمان تثبيت البواخر وعدم إبحارها. وحسب المساطر المعمول بها، سيتم بيع هذه البواخر في المزاد العلني في حالة عدم أداء المستحقات الضريبية من دون اللجوء إلى استصدار حكم قضائي وفقا لمدونة تحصيل الديون العمومية.
وعن خلفيات هذا الحجز، صرحت مصادر من المديرية الجهوية للضرائب بطنجة أن الأمر يتعلق بتنفيذ توجيهات مشددة من وزارة المالية بضرورة الشروع في تحصيل المتأخرات الضريبية، التي تناهز عشرات الملايير من السنتيمات بمدينة طنجة وحدها، وربطت هاته التوجيهات بالظرفية الصعبة التي يجتازها الاقتصاد الوطني، نافية أن يكون هذا الحجز قد تم بطريقة انتقائية، ذلك أنه في نفس اليوم قامت نفس اللجنة بالحجز على مطاحن «صحراء مراكش» لعدم أدائها حوالي 400 مليون سنتم كمتأخرات ضريبية.
فمنذ شهرين، تضيف ذات المصادر، شرعت مصالح الخزينة العامة للمملكة بمدينة طنجة في القيام بإجراءات تحصيل جميع أنواع المتأخرات الضريبية ، بما في ذلك الرسوم الجماعية، وتم استهداف جميع القطاعات الاقتصادية بدون استثناء، حيث ناهزت المداخيل المتحصلة 4 ملايير سنتيم، مما يؤكد تجاوب الكثير من الملزمين واقتناعهم بتسوية وضعيتهم الضريبية.
وعن التخوفات التي أبداها الفاعلون الاقتصاديون بخصوص التأثيرات السلبية المحتملة على أنشطتهم الاقتصادية، أكدت المصادر أن مصالح الخزينة العامة للمملكة بطنجة حريصة على الحوار مع الملزمين، وإقناعهم بحتمية أداء التزاماتهم الضريبية مع إعمال المرونة الكافية. أما مسطرة الحجز، فيتم اللجوء إليها استثناء في حالة الرفض التام للملزم لأية تسوية مع الخزينة العامة للمملكة.