وزارة الصحة تعيد تنصيب رئيس المركز الصحي لبوزنيقة بعد أن سبق إعفاؤه

بعد حوالي شهرين من إعفاء الدكتور النايت، رئيس المركز الصحي، من مهامه وتعويضه بالدكتور خباز، رئيس قسم بمندوبية الصحة بابن سليمان، تعود نفس الوزارة للتراجع عن قرارها وإعادة الرئيس المعفى إلى منصبه وإعفاء الرئيس الجديد. مصادر مطلعة أكدت ل«المساء أن قرار الإعفاء
كان وراءه الكاتب العام للوزارة الوصية، وأن ضغوطات ثقيلة لمسؤولين استقلاليين أدت إلى تدخل ياسمينة بادو وزيرة الصحة. وكانت الوزارة الوصية قد أصدرت في فاتح شهر شتنبر القرار الذي ظل حينها غامضا لدى كل المعنيين والعاملين بقطاع الصحة إقليميا. والغموض حسب عدة مصادر ليس بسبب مستوى نزاهة الدكتور المقال، الذي يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الإقليمي بابن سليمان باسم حزب الاستقلال الذي تنتمي إليه وزيرة الصحة، ولا ما إذا كان مبنيا على سوء تسيير أو تجاوزات معينة لاختصاصاته، فالوزارة ، حسب نفس المصادر، لديها مفتشية عامة يمكن لأطرها الحسم في كل التجاوزات أو الخروقات. ولكن الغموض كان حول ما يروج داخل الأوساط الطبية من تطاول لأحد الأطباء العاملين في دواليب الكتابة العامة للوزارة على اختصاصات المفتشية العامة للوزارة، حيث علمت «المساء» أن طبيبا معروفا لدى الأوساط الطبية بكونه «مستشار» الكاتب العام بالوزار حل بالمركز الصحي قبل صدور قرار الإعفاء بثلاثة أيام، وقام بتشخيص وضعية المركز، وأعد تقريرا للكاتب العام. وهو قرار فأجا رئيس المركز الذي كان يقضي عطلة الصيفية بمدينة طنجة . كما فاجأ الدكتور الأنصاري مندوب الصحة الذي كان هو الآخر في إجازة سنوية، والذي له صلاحية اقتراح البديل. ولم تستبعد مصادرنا أن تكون للإعفاء علاقة بشكايات بعض المواطنين حول بعض الأطباء والممرضين ، الذين يتقاضون مقابلا لخدماتهم اليومية، وشكاية إحدى الطبيبات التي دخلت معه في نزاعات قضائية وإدارية خطيرة. فيما ذهبت مصادر أخرى إلى حد الحديث عن تصفيات حسابات من طرف مسؤولين بعمالة ابن سليمان بعد التوتر الذي ساد العلاقات بينه وبين بعضهم، مضيفة أن الهدف كان هو إرغامه على الخضوع إلى مطالبهم. وعلمت «المساء »من مصادر مقربة من الطبيب البديل محمد خباز، رئيس قسم بمندوبية الصحة بابن سليمان، أنه كان يسعى للظفر بإدارة مستشفى أو تقلد مسؤولية مندوب، فاقترحت عليه رئاسة المركز وضع برنامج دقيق برغم على إنجازه خلال شهر، ويتعلق بالنظافة والطلاء وفتح المختبر وجهاز الراديو وتعليق العلامات التشوير الخاصة بأقسام وغرف المركز، وهي مشاريع كانت ستنجز باعتمادات من وزارة الصحة.أكثر من هذا أن الطبيب المعفى والطبيب البديل هما نقابيان استقلاليان، وهو ما أعطى احتمال أن تكون هناك جهات تسعى لإشعال فتيل الصراعات الحزبية والنقابية. والغريب في أمر هذا الإعفاء أن تلك الاعتمادات لم تقترح على الرئيس السابق، وأن المركز ينظف من طرف عمال تابعين للبلدية والوزارة لا تخصص أي غلاف للنظافة. كما أن البنية التحتية للمركز هي من مسؤولية الوزارة، على اعتبار أن المركز يؤدي خدمات مجانية. أكثر من هذا فالطبيب (المستشار) لدى الكاتب العام أكدت مصادر طبية أنه يحظى بسلطة واسعة داخل الكتابة العامة.