الأحزاب المغربية تقرر تنظيم مسيرة شعبية احتجاجا على الحزب الشعبي الإسباني

الحزب الاشتراكي الإسباني يرفض طلب الجمعيات المساندة للبوليساريو بالتشدد مع المغرب

قررت الأحزاب السياسية الممثلة داخل البرلمان تنظيم مسيرة شعبية يوم غد الأحد على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بالدار البيضاء، احتجاجا
على الحملة التي قادها ويقودها الحزب الشعبي الإسباني ضد المغرب داخل إسبانيا وعلى صعيد البرلمان الأوربي الذي أصدر قرارا وصفه الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري ب«المجحف».
وأوضح بلاغ مشترك للأحزاب السياسية، صدر في ختام اجتماع عقدته بالرباط عشية أول أمس الخميس، أن هذه المسيرة تأتي كذلك احتجاجا على عمل الحزب الشعبي الإسباني على تسريع التصويت بالبرلمان الأوربي على قرار منحاز يحاول المس بالوحدة الترابية للمملكة. وكانت الأحزاب السياسية قد عقدت لقاء خصصته لتدارس مستجدات ملف الصحراء المغربية، وبشكل خاص المناورات التي قام بها الحزب الشعبي داخل البرلمان الأوربي من أجل استصدار قرار مناوئ للمغرب. وخلال هذا الاجتماع، شدد زعماء الأحزاب السياسية على أن القرار الصادر عن البرلمان الأوربي هو قرار لا يلزم المغرب لكونه لا يأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر المغرب والحقائق التي يمتلكها عن أحداث العيون، ولا يأخذ بعين الاعتبار تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، التي أكدت المعطيات التي قدمتها الرباط.
وقال الوزير الأول عباس الفاسي في تصريح صحفي إن هذا القرار، وإن كان يتضمن فقرات فيها حياد، تضمن فقرات أخرى «تمس بالسيادة المغربية وبالمعطيات الموضوعية التي قدمها المغرب» في ما يتعلق بأحداث العيون. غير أنه أشار إلى أن لجنة الاتحاد الأوربي لها موقف مغاير، حيث إنها تساند المغرب، مشددا على «أننا سنعمل كأحزاب وكحكومة على الاتصال المكثف مع جميع الفرق البرلمانية بالبرلمان الأوربي لتوضيح الثغرات الكبيرة والتحيز لأطروحة الحزب الشعبي الإسباني والانفصاليين والجزائر».
وفي السياق ذاته، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، أول أمس الخميس بالرباط، إن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي بخصوص أحداث الشغب التي شهدتها العيون مؤخرا، بإيعاز من أطراف منحازة للأطروحات الانفصالية ويتسم ب«الحيف والغياب التام للإنصاف الناتج عن رؤية أحادية وعمياء لحيثيات هذه القضية».
وأوضح الناصري في ندوة صحفية عقدها عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن اللوبي المعادي لسيادة المغرب ووحدته الترابية، لاسيما الحزب الشعبي الإسباني، تمكن من خلال «التضليل وتزييف الحقائق من جعل البرلمان الأوروبي، ينساق بشكل أعمى وراء مؤامرة تهدف إلى تركيع المغرب، عبر تشويه صورته والمساس بمصداقيته».
وتساءل الناصري، حول الكيفية التي استطاع بها هذا الحزب المعروف بعدائه الغريزي للمغرب وحنينه إلى الماضي الاستعماري، استدراج ممثلي الشعوب الأوروبية، إلى هذا المنزلق الخطير، الذي لا يخدم العلاقة الوثيقة والنموذجية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من خلال مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتعاون، وفي طليعتها الوضع المتقدم الذي يخوله للمملكة.
وفي هذا السياق، قال الناصري «كيف لم يعبر هذا الحزب الذي يدعي الديمقراطية عن شجبه واستنكاره للاستعمار الذي أطبق على الأقاليم الجنوبية للمملكة طيلة عشرات السنين، وبالتالي لماذا لم يتحرك إلا بعد استكمال المغرب لوحدته الترابية في ظل المشروعية الدولية».
ومن جهة أخرى، رفضت إيلينا فالينسيانا مسؤولة العلاقات الخارجية بالحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، أول أمس الخميس، إدانة الحزب الاشتراكي الإسباني للمغرب على خلفية الأحداث التي وقعت، مؤخرا، بمدينة العيون.
وجاء هذا الرفض خلال لقاء عقدته مع ممثلي جبهة البوليساريو الانفصالية بإسبانيا، والجمعيات المساندة لها ومع قياديين وبرلمانيين من الحزب الاشتراكي الإسباني.
ونقلت وكالة «إيفي» عن إيلينا فالينسيانا قولها ردا على طلب ممثلي البوليساريو والجمعيات المساندة لها بإسبانيا بأن تكون الحكومة الإسبانية، صارمة مع المغرب، «لقد قلنا بصراحة إن الحكومة والحزب الاشتراكي العمالي الإسبان،ي لن يفعلا ذلك». وعللت مسؤولة العلاقات الخارجية بالحزب الاشتراكي هذا الموقف بكون الحكومة ترغب في أن تلزم الحياد حتى تحافظ على موقعها كمحاور للمغرب والبوليساريو.