سكان دور الصفيح يطرقون باب الوالي بعد معاناة دامت سنتين

وجه سكان دور الصفيح في أنزا أو ما بات يعرف ب«شطر د» رسالة إلى والي جهة سوس، محمد بوسعيد، في محاولة أخيرة بعد أن أتعبتهم حالة التقاذف التي عانوا منها طيلة سنتين، حيث يحيلهم المجلس البلدي على «العمران» وتحيلهم هذه الأخيرة على المجلس البلدي...
ويطالب ساكنة شطر «د» في أنزا العليا في تدارت، أكادير والي الجهة بالتدخل من أجل وضع حد لمعاناتهم بعد ترحيلهم في إطار إعادة إيواء دور الصفيح في أكادير منذ سنة 2008، السنة التي أعلنت فيها مدينة أكادير مدينة بدون صفيح.
ويطالب هؤلاء بوقف ما أسموه التلاعب بأوضاعهم المأساوية من طرف بعض المسؤولين الذين سبق أن عقدوا معهم لقاءات مارطونية، لكن دون جدوى. وشدد المتضررون في رسالتهم التي توصلت «المساء» بنسخة منها على ضرورة تعويضهم على سنوات الكراء وتسليمهم شواهد الملكية لشطر «د»، وكذا بإصلاح التصاميم المتواجدة لدى المهندسين المتعاقدين مع «العمران»، وحل مشكل البقع المتوقفة من رقم 444 إلى 527. كما طالب المتضررون بمراعاة التعدد العائلي للسكان الذين لم يستفيدوا بعد، كما طالبوا بتوفير الماء والكهرباء للبناء وتوفير المرافق الاجتماعية في أنزا العليا.
ويؤكد محضر اجتماع سبق أن جمع اللجنة الممثلة للمتضررين مع ممثلي السلطات المحلية والأطراف المتدخلة في الملف أن شركة «العمران» تعهدت بأنها لن تدخر جهدا في السعي من أجل أن يتسلم المستفيدون من الشطر «د» رسومهم العقارية بعد الإنهاء من المسطرة القانونية الجاري بها العمل، واشترط ممثلو السكان على إدارة شركة «العمران» أن تتعهد بذلك كتابة، لكن هذه الأخيرة لم تفعل.
أما بخصوص إصلاح الأخطاء التي تتضمنها الرسوم العقارية فقد تعهدت السلطات المحلية بتسهيل العملية، بتنسيق مع إدارة «العمران» وأحد المهندسين الطبوغرافيين.
وأشار المحضر الذي لم يتمَّ توقيعه من طرف ممثلي السكان إلى مشكل البقع غير المجهزة، فقد أكد ممثل شركة «العمران» أن هذه الأخيرة كلفت مهندسا طبوغرافيا من أجل تحديد عددها بالتدقيق والتفاوض مع المالك المجاور لتجزئة الشطر «د» قصد تعويضه واستكمال التجهيز، وطالب رئيس المنطقة الحضارية خلال الاجتماع ذاته ممثلَ شركة «العمران» بأن يتم العمل على إيجاد مواقع بديلة في حالة تعثر المفاوضات مع مالك الأرض المجاورة للتجزئة.
أما بخصوص المبالغ المالية التي دفعها بعض المستفيدين لبعض المهندسين فقد أكد ممثل «العمران» أنه من حق أصحاب البقع المعنية استرداد المبالغ التي دفعوها للمهندسين.
وقد وصف ممثلو السكان نتائج هذا اللقاء بمجرد ذر الرماد في العيون، لأن المصالح المعنية لم تلتزم بأي من مقررات هذا اللقاء الذي انعقد في 17/06/2010، الأمر الذي دفعهم إلى مراسلة والي جهة سوس ماسة.