وزارة الصناعة تسعى إلى استقطاب 60 شركة في المهن العالمية في 2011

وضع ميثاق جديد للاستثمارات

أعلن وزير الصناعة والتجارة أحمد رضا الشامي، أول أمس الاثنين، أن وزارته تطمح في 2011 إلى استقطاب 60 شركة من فرنسا وإسبانيا مختصة في المهن العالمية للمغرب ويتعلق الأمر بقطاعات السيارات وأجزاء الطائرات والإلكترونيك والأفشورينغ، مضيفا أمام لجنة برلمانية ناقشت ميزانية وزارته، أن السنة المقبلة ستعرف مواصلة تنفيذ خطة ترويجية تواصلية لاستقطاب
المستثمرين إلى هذه المهن العالمية في كل من فرنسا وإسبانيا عبر المشاركة في 5 معارض دولية وتنظيم 11 زيارة للمغرب لبعثات إسبانية وفرنسية فضلا عن المشاركة في 8 مؤتمرات.
وفي الاتجاه نفسه الرامي إلى تجاوز وتيرة الانخفاض الكبير في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2008 و2009، تم التعاقد خلال السنة الجارية مع مروجين مؤهلين لاستهداف مستثمرين محتملين في الدول الصاعدة المسماة اختصارا «BRIC» وهي البرازيل وروسيا والهند والصين، على أن يتم وضع برامج تسويقية للعرض المغربي في كل قطاع من قطاعات المهن العالمية موجهة للبلدان المذكورة إضافة إلى بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما يرتقب أن تفتتح الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات تمثيلية لها في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، بعدما فتحت في 2010 تمثيليات في كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
من جهة أخرى، قال الوزير الشامي إن صيغة أولية لميثاق جديد للاستثمارات ستكون جاهزة في آخر العام الجاري لتعوض الميثاق الحالي للاستثمارات الذي صدر في 1995 وصار الآن متجاوزا، حيث إن الامتيازات التي منحها هذا الميثاق أصبحت متجاوزة نظرا لتضمنها قوانين المالية التي جاءت بعده، وتعد مراجعة هذا الإطار القانوني الخاص ضمن الإجراءات التي التزمت بها الحكومة ضمن الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، إذ أشار الإجراء رقم 75 إلى تعهد الحكومة بوضع أجندة سنوية لعصرنة الإطار القانوني المنظم للاستثمار بما يجعله مواكبا مع التحولات الطارئة، وفضلا عن الميثاق فإن الميادين الأخرى المتعلقة بمناخ الاستثمار تضم أيضا تبسيط التشريع الخاص بإحداث الشركات التجارية، وتسهيل الأنظمة العقارية في المغرب وقانون العقود والالتزامات...
ووفقا لإحصائيات مكتب الصرف فإن حجم الاستثمارات الأجنبية تراجع من قرابة 38 مليار درهم سنة 2007 إلى قرابة 28 مليار درهم سنة 2008 و20 مليار درهم في العام الماضي، ثم عرفت وتيرة الاستثمار الأجنبي استقرارا في الأشهر الماضية من 2010، ويعد العقار والبنوك والسياحة والاتصالات القطاعات التي يتجه إليها المستثمرون الأجانب في المغرب.