استئنافية القنيطرة ترفض منح السراح المؤقت للمتهمين في انهيار عمارة المنال

قررت هيئة الحكم، بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، في جلستها المنعقدة صباح يوم الخميس الأخير، تأجيل النظر في قضية المتابعين في ملف انهيار عمارة «المنال» إلى غاية السابع من غشت المقبل، ورفض كل الملتمسات التي تقدم بها أفراد هيئة الدفاع، من أجل منح السراح المؤقت لموكليهم، الموجهة إليهم تهم تتعلق بالقتل الخطأ والجرح غير العمدي، واستعمال وثائق لهم علم بعدم صحتها، ومخالفة الضوابط القانونية للتعمير.
وجاء قرار التأجيل بعدما ثبت للقاضي بنسلطانة، رئيس هيئة الحكم نفسها، خلال الجلسة التي تأخرت بنحو نصف ساعة عن الموعد المحدد لها، أن عددا من دفاع أفراد المطالبين بالحق المدني لم يتوصلوا باستدعاءات الحضور، إضافة إلى كون بعض التوصلات كانت غير قانونية، ومشوبة بعدة عيوب، وهو ما حدا به إلى اتخاذ قرار بتأخير النظر في هذا الملف إلى التاريخ المذكور.
وكان نقاش حاد، قد دارت رحاه بين ممثل النيابة العامة وهيئة الدفاع التي استغربت تمسك هذا الأخير بموعد السابع من شهر غشت القادم، بدلا من مقترحها الرامي إما إلى عقد الجلسة في أواخر يوليوز الجاري أو تأجيلها إلى دجنبر المقبل، مستندة في ذلك إلى أحقيتها في الاستفادة من العطلة القضائية التي تبقى، في نظرها، العطلة الوحيدة التي تتمتع بها هيئة الدفاع للتخلص من الإرهاق الذي تعاني منه طيلة السنة، على حد تعبيرها، متسائلة في ذات الوقت عما إذا كان تشبث النيابة العامة بقرارها تحكمه خلفيات وظروف معينة وخاضعاً لما وصفته ب»التعليمات»، وهو ما نفاه نائب الوكيل العام للملك، جملة وتفصيلا.
وقبل مغادرة قاعة الجلسات رقم 2، بمحكمة الاستئناف، التمست هيئة الدفاع- التي انضاف إليها، كمحام، قاض سابق- من رئيس الجلسة تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، مؤكدة أن الملف خال من أي شبهة أو وسيلة إثبات، كما أن المتابعة، في حد ذاتها، لا تستوجب تقديم المتهمين في حالة اعتقال، وزادت موضحة: «موكلونا يتوفرون على جميع الضمانات للتمتع بالسراح المؤقت، وإن اقتضى الحال كفالة مالية، وسنثبت بالحجة والدليل واليقين المطلق أنهم أبرياء وأن الجناة الحقيقيين، هم أولئك المسؤولون الذين يوجدون بالخارج».
وهي الملتمسات التي لم تقنع هيئة الحكم ورفضت الاستجابة لها، بعدما كانت النيابة العامة، في وقت سابق، قد أعلنت، هي الأخرى، معارضتها لها.
ويعد هذا التأجيل الثاني من نوعه، في ظرف شهر واحد، بعدما كانت المحكمة ذاتها قد قررت في جلستها المنعقدة في العاشر من يوليوز الجاري، تأخير النظر في هذه القضية إلى يوم الخميس الأخير، لعدم توصل المتهمين، المتابعين في حالة سراح، بالاستدعاءات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية يتابع فيها، في حالة اعتقال، كل من فيصل وديع الصنهاجي، منعش عقاري، وابن صاحب المشروع، وسعيد حجيب، رئيس مكتب الدراسات «بلانيت إتيد»، وعبد القادر المعيطي، رئيس الورش، ورشيد تلمساني المغاري، مهندس معماري، والعابد بلخيري المكلف بالخرسانة، وأما المتابعون في حالة سراح فهم: رشيد لبيض، مدير تقني وشريك بشركة «بيتون بروبر»، وعبد الفتاح صابر، تقني ومساعد المهندس سعيد حجيب، وبوشعيب الصفيتي، التقني المكلف بتخليط مواد الخرسانة بشركة «بيتون بروبر».