تأجيل النظر في قضية رئيس جماعة وكاتبها العام المتهمين بتزوير وثيقة رسمية

فجّرها الوالي بعد تزوير ساهم في الفوز بصفقة بجماعة أخرى

قررت محكمة الاستئناف في القنيطرة تأجيل النظر في قضية التزوير، التي يتابع فيها ثلاثة متهمين في حالة سراح، ويتعلق الأمر بكل من «ل، ب»، الرئيس السابق لجماعة «المكرن» إقليم القنيطرة،
و«ع، ر، ع»، الكاتب العام للجماعة، الذي يقطن في مدينة سلا، و«م، س»، مدير شركة للأشغال.
وحددت غرفة الجنايات الاستئنافية تاريخ الثامن والعشرين من الشهر الحالي للشروع في مناقشة تفاصيل الملف، الذي يهم التزوير في وثيقة إدارية لإحدى صفقات جماعة «المناصرة» إقليم القنيطرة، وشهادة إدارية بخصوص صفقة أخرى لجماعة «المكرن».
وانطلقت وقائع هذه القضية، حينما فتح المركز القضائي، التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة، تحقيقا معمقا حول ما جاء في كتاب عبد اللطيف بنشريفة، الوالي السابق لجهة الغرب الشراردة بني احسن عامل إقليم القنيطرة، الذي يشير إلى وقوع تزوير في شهادة إدارية تخص الصفقة 01/2005 لجماعة «المكرن» إقليم القنيطرة، والمتعلقة بتهيئة المسالك بمختلف الدواوير في هذه الجماعة، وكذا في وثيقة إدارية للصفقة رقم 4/2006 لجماعة «المناصرة»، بعد إجراءات التفحص والمراقبة، التي قامت بها مصلحة الصفقات بولاية القنيطرة، والتي كشفت أن ملف الشركة التي نالت الصفقة الأخيرة كان بفضل شهادة تسلمتها من جماعة «المكرن»، وتتضمن مبلغا لم يسبق لهذه الجماعة أن بلغته في أي صفقة سابقة، وهو ما مكن الشركة المذكورة من الحصول على خمس نقاط عوض نقطة واحدة، وبالتالي الفوز بصفقة «المناصرة» بناء على المبلغ المدون بتلك الشهادة والمخالف للقيمة الحقيقية للصفقة الأولى، حيث تحول المبلغ من 49 مليون سنتيم إلى 490 مليون سنتيم لتمكين صاحب شركة الأشغال من مراده.
وخلال جميع أطوار البحث والتحقيق، أنكر الرئيس السابق لجماعة »المكرن« تورطه في تزوير الشهادة المذكورة، التي أنجزت دون الاستناد على طلب كتابي مقدم من طرف الشركة المستفيدة، وصرح بأنه لم ينتبه إلى الخطأ الذي طالها، مرجعا ذلك إلى كونه يثق في محررها الكاتب العام، الذي أكد له أنها مطابقة للواقع وللملف المتعلق بتلك الصفقة، ولكون المعني بالأمر دسها له ضمن عدة وثائق أخرى ضمن ملف ضخم. وهي الاتهامات التي نفاها «ع،ر،ع»، الذي يشغل منصب كاتب عام لجماعة »المكرن« منذ 20 سنة تقريبا دون أن تطاله رياح التغيير، واصفا عدم تطابق مبلغ الصفقة الوارد فيها مع ثمن رسوها مجرد خطأ مادي وقع قبل تقديم الشهادة للتوقيع، بينما ادعى صاحب الشركة، المتابع لبتهم المشاركة في التزوير واستعمال ورقة رسمية مزيفة عن علم، بأنه أمي وأن كاتبا هو الذي يتولى إعداد الوثائق والملفات المقدمة في طلب عروض الصفقات، وهو ما لم يسمح له بالانتباه إلى أن المبلغ المدون في الشهادة المذكورة يفوق بكثير المبلغ الحقيقي للصفقة، نافيا التهم المنسوبة إليه.