إضراب وطني في مؤسسات التعليم العالي يومي 15 و16 دجنبر الجاري

ذكرت مصادر مطلعة أن حالة احتقان وغضب تعم وسط الأساتذة الباحثين في مؤسسات التعليم، وأضافت المصادر ذاتها أن النقابة الوطنية للتعليم العالي قررت، بعد سلسلة تأجيلات لحركات احتجاجية سابقة، خوض إضراب وطني في كل مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، يومي 15 و16 دجنبر الجاري، احتجاجا على ما أسماه بيان للنقابة «الوضعية المتردية»
لأغلب مؤسسات التعليم العالي، والتي تتجلى أساسا في الاكتظاظ وضعف التأطير وانعدام البنية التحتية لإنجاز مهام التدريس والبحث، إضافة إلى تعثر الملف المطلبي للنقابة.
وفي السياق ذاته، قررت النقابة تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى قطاع التعليم العالي «حسان»، يوم الخميس 16 دجنبر الجاري، من الساعة الثانية عشرة والنصف إلى الواحدة والنصف بعد الزوال، وكذا طرق أبواب البرلمان، بالاتصال بالفرق البرلمانية لشرح وتقديم قضايا التعليم العالي والبحث العلمي والملف المطلبي للأساتذة الباحثين.
وأدان المكتب ذاته ما أسماه «سياسة المماطلة والتسويف» في تعاطي الحكومة مع القضايا المشروعة للأساتذة الباحثين في مؤسسات التعليم العالي، ومنها ملف استرجاع سنوات الأقدمية (6 إلى 9 سنوات) المنتزعة من حاملي دبلوم الدراسات العليا وتوفير المناصب المالية الكافية للأساتذة المؤهلين لولوج منصب أستاذ العليم. وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بحل المشاكل المترتبة عن تطبيق المرسوم الصادر بتاريخ 8 دجنبر 2008.
كما طالبت النقابة ذاتها وزارةَ التربية الوطنية والتعليم العالي بالإنكباب على حل مشكل أساتذة التعليم الثانوي والمهندسين والمبرزين والمتصرفين العاملين بفي مؤسسات التعليم العالي والحاصلين على دكتوراه الدولة أو على الدكتوراه الوطنية وكذا تعميم سن التقاعد في 65 سنة اختياريا على كل الأساتذة الباحثين والطي النهائي لملف المجنسين.
وحمَّلت النقابة المسؤولية الكاملة للحكومة في ما ستؤول إليه الأوضاع داخل مؤسسات التعليم العالي في حال عدم الوفاء بتعهداتها وإفراغ الحوار الجاري مع المكتب الوطني من مدلوله.