مئات المصريين يتظاهرون ضد البرلمان الجديد ومبارك يعترف بالتجاوزات

احتشد مئات المصريين، أول أمس الأحد، في مظاهرة رفعت شعار «باطل» ضد مجلس الشعب الجديد والذي يقول معارضون إن انتخاباته زورت. وضمت المظاهرة، التي نظمت في القاهرة،
أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب معارضة ونشطاء رددوا هتافات تقول «مجلس شعب باطل» و»انتخابات وْزوروها وصناديق (اقتراع) وْقفلوها (ملؤوها بأصوات ناخبين لم يحضروا)».
ورددوا أيضا هتافات تقول «يسقط يسقط حسني مبارك» و»يسقط يسقط جمال مبارك» و»يسقط يسقط أحمد عز». ويقول معارضون ومراقبون إن الرئيس المصري يُعِدُّ ابنه جمال لخلافته. وينفي الرئيس وابنه أنهما يفكران في نقل السلطة على هذا النحو إذا قرر مبارك عدم خوض انتخابات الرئاسة العام المقبل.
ويشغل أحمد عز، المقرب من جمال مبارك، منصب أمين التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه الرئيس المصري، ويتهمه معارضون بكونه نسق عمليات تزوير خلال الانتخابات التي أجريت جولتها الأولى يوم 28 نونبر وأجريت جولة الإعادة في الخامس من دجنبر الحالي.
وفاز الحزب الوطني بأغلبية ساحقة في الانتخابات، نسبتها نحو 80 في المائة مقابل نحو 70 في المائة عام 2005. وقالت الحكومة إن تجاوزات محدودة حدثت خلال الانتخابات، لكنها لا تبطل النتائج. لكن منظمات تراقب حقوق الإنسان قالت إن مخالفات واسعة وقعت، شملت حشو الصناديق ببطاقات تصويت بأسماء ناخبين لم يحضروا وترهيب ناخبين مؤيدين لمرشحين معارضين.
وفي الجولة الأولى، لم تشغل جماعة الإخوان المسلمين أي مقعد وانسحبت من جولة الإعادة التي تأهل لها 26 من مرشحيها. كما انسحب من جولة الإعادة حزب الوفد، وهو حزب ليبرالي شغل مقعدين في الجولة الأولى وخمسة مقاعد في جولة الإعادة، لكنه طلب من النواب السبعة التخلي عن مقاعدهم وإلا فصلهم من عضويته.
ورفع المتظاهرون، الذين وقعت مناوشات خفيفة بينهم وبين قوات مكافحة الشغب التي أحاطت بهم، لافتات كتب عليها شعار المظاهرة «باطل». وتسببت المظاهرة، التي انفضت في هدوء بعد ساعات على بدئها، في غلق شارع 26 يوليوز، وهو من أهم شوارع وسط العاصمة. ويقول نشطاء إنهم سيكثفون مظاهراتهم مع اقتراب انتخابات الرئاسة التي يتوقع أن تجرى في النصف الثاني من العام المقبل.
إلى ذلك، أدان الرئيس المصري محمد حسني مبارك، أول أمس الأحد، التجاوزات التي شهدتها بعض الدوائر خلال انتخابات مجلس الشعب التي أجريت مؤخرا. وقال مبارك، خلال لقائه أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطني أول أمس، إن ما شهدته بعض الدوائر خلال الانتخابات عكس سلبيات مرفوضة من بعض المرشحين، سعت إلى التأثير على الناخبين من خلال المال.
وأعرب مبارك عن سعادته بعدد المقاعد التي حصدها الحزب الوطني، وقال إنه «كان يود لو حققت الأحزاب نجاحا أكبر ولم تهدر جهودها في مناقشة مقاطعة الانتخابات والانسحاب منها». هذا، وغاب الإسلاميون عن المجلس الجديد ولم تحصل المعارضة سوى على نحو 15 مقعدا، أي حوالي 3 في المائة. أما المستقلون، وهم في حدود سبعين نائبا، فهم يميلون في الغالب إلى التقرب من الحزب الحاكم أو التحالف معه. وأشاد مبارك بالدور الذي قامت به اللجنة العليا للانتخابات والأجهزة الأمنية، حيث تفاعلا بحياد وتوازن مع كل المرشحين، حسب قوله.
وأكد أنه يتطلع إلى أداء برلماني يجتهد لتحقيق رؤية الحزب وأهدافه وبرنامجه الانتخابي ومد جسور التعاون بين نواب الحزب الوطني ونواب باقي الأحزاب والمستقلين.
وقال مبارك إن زيادة الاستثمار والنمو والتشغيل هي أولى القضايا التي سيعمل الحزب الوطني عليها خلال المرحلة القادمة، وحث الحكومة على الاستمرار في الاهتمام بها، ووصفها بكونها طريق العبور إلى المستقبل.
وكان حوالي 500 شخص من مختلف الكتل السياسية المعارضة في مصر تظاهروا أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة تنديدا بنتائج انتخابات مجلس الشعب.
وأكد المتظاهرون، من حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وحركة كفاية وحزبي الكرامة والناصري، رفضهم لنتائج مجلس الشعب التي شابها التزوير، على حد تعبيرهم. وشدد المشاركون في المظاهرة على أن التلاعب كان السمة الأساسية للانتخابات في كافة مراحلها، وفرض الأمن طوقا أمنيا كبيرا حول المتظاهرين حيث سمح للجميع بالمشاركة، وبعضهم شارك في الانتخابات وخسر في جولة الإعادة الثانية مثل مصطفى بكري وضياء رشوان، ومرشحي جماعة الإخوان المسلمين.