تعرض مواطن يعمل بائعا متجولا في مدينة القنيطرة، مساء يوم الجمعة الماضي، في مقر الدائرة الأمنية الثالثة، لاعتداء وصف ب«الوحشي»، من طرف رجل أمن بزي مدني، أثناء تقدمه بشكوى ضد أشخاص مجهولين، أحدهم يحترف النصب باسم رجل شرطة. وكشف المواطن «أ. أ.»، 35 سنة، الذي ما زالت آثار التعذيب بادية على وجهه، أنه فوجئ بالشرطي يباغته بهجوم شرس عليه، مباشرة بعد حلوله بمخفر الأمن، للتبليغ عن فردي عصابة يدعيان انتماءهما إلى سلك الأمن، لابتزاز الباعة المتجولين في منطقة «المسيرة» وفرض إتاوات عليهم، حيث تمكن من إلقاء القبض على الاثنين معا بمساعدة حارس ليلي في المنطقة، وأشعر مصلحة المداومة بالأمر هاتفيا، لتحضر عناصرها التابعة للدائرة الرابعة إلى عين المكان وتقتاد الجميع إلى المركز الأمني سالف الذكر. ورغم أنه الطرف المشتكي، يقول هذا الأخير، في تصريح ل«المساء»، فقد قام رجل أمن بتصفيده وطرحه أرضا، ثم انهال عليه بالضرب واللكم في شتى أنحاء جسمه، قبل أن يُقْدم على محاولة تجريده من سرواله أمام مرأى ومسمع المشتكى بهما، ليتم الزج به بعد ذلك في غرفة مظلمة ولم يفرج عنه إلا بعدما احتج بعض معارفه، الذين علموا بخبر تعرضه للتعذيب، على هذا السلوك المشين. وقد نُقِل الضحية، الذي أطلق سراحه وهو في حالة صحية جد متدهورة، إلى قسم المستعجلات في المركب الاستشفائي الإقليمي لتلقي العلاجات الأولية، حيث أصيب بجروح وكدمات بليغة في الوجه والعين والرجل، وسلمت له شهادة طبية تثبت تعرضه للاعتداء. وقد أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان هذا الاعتداء، بشدة، وقالت، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، إن فريقا مكلَّفا برصد الخروقات تابع لها انتقل إلى المستشفى فور توصله بالخبر، واستمع إلى شهادات أشخاص تتبعوا مراحل القضية، كما عاين أفراده آثار التعذيب الواضحة والحالة النفسية المنهارة للضحية، الذي بدا أنه لا يقوى على المشي، معتبرة تزامن هذا الاعتداء مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان بمثابة «عمل مستهتر وبئيس وينم عن عقلية سلطوية لا تشرف المفهوم الجديد للأمن وتسيء إلى سمعة المغرب، دوليا وإقليميا». وطالبت المنظمة الحقوقية الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، بفتح تحقيق في الموضوع وبمتابعة رجل الأمن المعتدي، تنفيذا لالتزامات المغرب الدولية في الجانب الحقوقي، وتناقض هذه الأفعال مع المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة عزمها على اتخاذ كافة الأشكال النضالية واتباع الوسائل القانونية لدعم ومؤازرة الضحية، «الذي مورست في حقه كل أشكال العنف والتعذيب النفسي والجسدي والجنسي»، حسب تعبيرها.
