دركي البورصة يعاقب شركتين للسمسرة ويستدعي ثالثة

حسب التقرير السنوي لمجلس القيم المنقولة ل 2009

قرر مجلس القيم المنقولة خلال سنة 2009 عقوبات تأديبية في حق كل من شركتي الوساطة «سي دي أم سي» و»إي سي أف الوسيط»، فيما استدعى مسؤولي «سي دي جي كابيتال» إلى مقره في الرباط لعدم تنفيذه تعهدات سابقة التزموا بها في إطار مهمة تفتيش سابقة للمجلس، حسب التقرير السنوي للمجلس الصادر قبل أيام.
ورصدت فرق التفتيش التابعة لدركي البورصة، خلال تقييمها لمستوى المخاطر لدى 10 من شركات الوساطة في البورصة، أن 82 في المائة من الاختلالات المسجلة سنة 2009 متعلقة بطرق معالجة هذه الشركات لأوامر البورصة الصادرة عن زبنائها، وباقي الاختلالات حظيت بنسب هامشية تتراوح بين 0.9 و7,4 في المائة وتخص علاقة هذه الشركات بالزبناء فيما يخص الإخبار وعدم التقيد بقواعد السلوك السليم، وعدم اطلاعهم على المقتضيات التنظيمية فيما يخص الآجال والمطابقة للقوانين وغيرها.
وقام المجلس خلال العام الفارط بعشر مهام تفتيشية لدى 6 بنوك عاملة في البورصة و4 شركات للبورصة وأبان التفتيش عن اختلالات أكثرها يخص جمع أوامر البورصة 77,3 في المائة تليها بنسبة 11,7 في المائة بالنسبة إلى الطلب العمومي للبيع، تليها معالجة عمليات تحويل الأسهم بنسبة 6 في المائة.
وكشف التقرير السنوي للمجلس أن أغلبية الحالات المشتبه في وقوع تجاوزات فيها وتخص تداولات سوق البورصة في 2009 تتعلق في التلاعب بالتداول، وذلك بالقيام بعمليات تبادل كمية قليلة من الأسهم خلال جلسة تعرف نشاطا ضئيلا أو سيولة قليلة، مما يؤثر بشكل ملحوظ على المؤشر، وسجلت السنة الماضية إجراء المجلس لتحقيقات في ملفين يتعلقان بالاستفادة من معلومات غير متداولة وفي 10 ملفات تخص التلاعب بمنحنى التداول.
وعالج المجلس خلال السنة الفارطة 14 شكاية من أشخاص ذاتيين، 6 منها تتعلق بتنفيذ أوامر البورصة و3 تخص التأخر في تحويلات الأسهم والمستحقات، و2 تخص قيمة العمولات والرسوم المقتطعة...
ونبه التقرير إلى أن عمليات الافتحاص التي أجريت لدى الشركات المدبرة في البورصة، كشفت عن وجود بعض أوجه النقص في ما يخص المخاطر، خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية التقنية والموارد البشرية المرصودة لتدبير السوق، وللتغلب على النقص الموجود أوضح مجلس القيم أن مخطط عمل مشتركا بينه وبين الشركات المعنية سيجري وضعه خلال 2010.
وبخصوص الأنظمة المعلوماتية وأمن المعلومات تحدث التقرير السنوي عن مستوى ضعيف للمخاطر المرتبطة بها، غير أن مردودية هذه الأنظمة تأثرت سلبا بكثرة الحوادث التقنية المسجلة على مستوى تقنية «جي أل وين» (GL WIN) المخصصة لتحويل وتدبير أوامر البورصة.
وبفعل تنامي العمليات التي تعالجها هيئة الإيداع المركزي «ماروكلير» ، حيث انتقلت من 25 ألفا سنة 2004 إلى 100 ألف في 2008، وضع دركي البورصة استمارة تتعلق بأمن النظام المعلوماتي لهذه المؤسسة في النصف الثاني من 2009، على أن ينفذ مهمة تفتيش لها في النصف الأول من 2010، ولاحظ المجلس أن ماروكلير لم تتعرض سنة 2009 لمخاطر سواء في موارده البشرية أو أمن نظامه المعلوماتي، غير أنه سجل غياب أي مراقبة داخلية تقوم بها هذه المؤسسة.