محكمة مكناس تدين رئيس بلدية ميدلت بتهمتي الارتشاء واستغلال النفوذ بدليل شريط نشر على موقع «يوتوب»

8 أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم للكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية

صدر، يوم الخميس الماضي، حكم بإدانة رئيس المجلس البلدي لمدينة ميدلت ب8 أشهر حبسا نافذا، بعدما ظهر في شريط خلق نشره على موقع «يوتوب»
ضجة في الأوساط السياسية والجماعية والإعلامية. ووجهت المحكمة الابتدائية بمكناس إلى رئيس البلدية محمد حنيني، الذي كان يشغل، أيضا، صفة الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، تهمتي الارتشاء واستغلال النفوذ. وقضت المحكمة الابتدائية كذلك، وفي نفس الملف، بإدانة رئيس ماليته، عمر اسرايري، وفرضت عليه العقوبة ذاتها، وبعدما ظهر مع الرئيس في الشريط وهما يتفاوضان مع صاحب شركة للألعاب، قبل أن يظهرا وهما يتسلمان جزءا من مبلغ مالي...
بدأ بعض أعضاء المجلس البلدي لمدينة ميدلت، منذ يوم الخميس الماضي، وبمجرد تلقيهم خبر إدانة رئيسهم ب8 أشهر حبسا نافذا، في «حملة انتخابية» من أجل الظفر بالمنصب الذي تسبب له في الاعتقال، منذ شهر غشت الماضي، إلى جانب رئيس ماليته، بعدما ظهرا في شريط خلق تعميمه على موقع «يوتوب» ضجة في الأوساط السياسية والجماعية والإعلامية. ووجهت المحكمة الابتدائية بمكناس إلى رئيس البلدية محمد حنيني، والذي كان يشغل، في الآن نفسه، صفة الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، تهمتي الارتشاء واستغلال النفوذ. وفرضت عليه أداء غرامة بقيمة 10 آلاف درهم.
وقضت المحكمة الابتدائية كذلك، وفي نفس الملف، بإدانة رئيس ماليته، عمر اسرايري، الذي قدم في البداية على أنه محسوب على حزب الأصالة والمعاصرة، لكن هذا الحزب أصدر توضيحات نفى فيها أن يكون المستشار المتهم عضوا في صفوفه. ووجهت إليه نفس التهم التي وجهت إلى رئيسه، كما فرضت عليه العقوبة ذاتها التي فرضت على رئيس المجلس بعدما ظهر معه في شريط «يوتوب» وهما يتفاوضان مع صاحب شركة متخصصة في الألعاب، قبل أن يبدوا وهما يتسلمان جزءا من مبلغ مالي، وُعدا من قبل صاحب الشركة بتسلم الباقي، وحدد معهما الموعد، لكنه، وعوض استكمال «تسديد» المبلغ المتفق عليه بين الأطراف، فتح تحقيقا في الملف انتهى باعتقال الرئيس ورئيس ماليته. فيما تمكن الشريط من جلب عدد كبير من «المتفرجين» الراغبين في «الاطلاع» على «خبايا» هذه الواقعة التي دفعت قيادة حزب العدالة والتنمية، في اجتماع «طارئ»، إلى اتخاذ قرار تعليق عضوية الكاتب الإقليمي للحزب بميدلت ورئيس بلديتها، بعدما كان هذا الحزب يراهن على أن تكون هذه «التجربة الجماعية» من ضمن التجارب الجماعية التي يقدمها ك«نماذج» لنجاح تسيير أعضائه لشؤون الجماعات المحلية التي يفوزون بها. وتحول الشريط، طيلة فصل الصيف الماضي، إلى «أعز ما يطلب» بمدينة ميدلت، حيث شاهد المئات من المواطنين لقطاته ومشاهده، واستمعوا إلى «الشيخ» المسن وهو «يفاوض» رئيس البلدية ورئيس ماليتها.
وقبل النطق بحكم الإدانة، رفضت المحكمة، في جلسة عقدت يوم الخميس 25 نونبر الماضي، منح السراح المؤقت لرئيس البلدية، الذي تقرر الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن سيدي سعيد بمكناس، إلى حين النظر في ملفه القضائي. وتأجل النظر في الملف إلى 2 دجنبر الجاري، قبل أن يدخل في المداولة ويتم النطق بالحكم يوم الخميس الماضي.

مسار غير عادي
أثر الاعتقال كثيرا على رئيس بلدية ميدلت، محمد حنيني. وطبقا للمصادر التي حضرت إحدى الجلسات الأخيرة لمثوله أمام المحكمة، فإن وضعه الصحي والنفسي كان متدهورا، مما دفع محاميه إلى التقدم لهيئة المحكمة بملتمس الإفراج عنه ومتابعته في حالة سراح. لكن هذا الطلب قوبل بالرفض، قبل أن يصدر الحكم الذي أدانه بالسجن النافذ.
نشأ محمد حنيني نشأة محافظة، وظل، في مساره التعليمي، مرتبطا بالحركة الإسلامية وخطاباتها المتعددة، وحريصا على قراءة مراجعها الفكرية، ودخل، دفاعا عن هذه المرجعية، في أكثر من مناسبة، في سجالات مع رفاقه التلاميذ من ذوي الميولات اليسارية. وقرر أن يحط الرحال بحزب العدالة والتنمية. وتمكن، في ظل حركيته التي عرف بها، من الوصول إلى منصب الكاتب الإقليمي للحزب بالمدينة. ونجح في الانتخابات الجماعية، وحظي بثقة أغلبية مستشاري البلدية، وفاز بمنصب رئيسها. لكن هذا الفوز لم يدم طويلا، فقد وجد نفسه، رفقة مستشار في أغلبيته، أسندت إليه رئاسة لجنة المالية، بطلا في شريط فيديو وهو يتلقى «رزمة» مال قال عنها مسلمها إياه إنها جزء من رشوة تم الاتفاق على منحها للرئيس مقابل السماح له بإطلاق ألعابه في وجه أطفال المدينة وشبابها دون أن يكون مضطرا للحصول على ترخيص قانوني.
دفاع غير مفيد
قرر رئيس المجلس البلدي المتهم، مباشرة بعد نشر الشريط على موقع «يوتوب»، الدفاع عن نفسه، مستعملا نفس الوسائل التكنولوجية، ونشر شريطا مضادا في نفس الموقع، وأصدر توضيحات نفى فيها أن يكون قد تسلم أي رشوة من المشتكي، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بحملة مدبرة في الخفاء من قبل بعض خصومه السياسيين ل»إنزاله» من على رأس البلدية. لكن رده العنيف واستعماله لخطاب ديني يرمي الآخرين بالفسق ويشكك في صدقية الشريط الذي وصفه ب«المفبرك»، لم يقنع قيادة حزب العدالة والتنمية في تعليق عضويته إلى حين البت القضائي في ملفه، كما أنه لم يقنع المحققين والنيابة العامة التي قررت الاحتفاظ به رهن الاعتقال.
وفي شريطه، قال رئيس بلدية ميدلت، بثقة كبيرة، إن المشاهد التي صورته وهو يحصل جزء من الأوراق المالية لا علاقة لها بالواقع، واتهم صاحب شركة الألعاب ب«التواطؤ» مع خصومه السياسيين الذين قرروا الانتقام منه. وذكر بما أسماه ب«معركة» حزب العدالة والتنمية ضد هذه الألعاب منذ حوالي 6 سنوات، بسبب كونها تشكل فضاء لانتشار الدعارة والمخدرات. وقال إن خصومه السياسيين، وقبل الإعلان عن فوزه بمنصب رئيس البلدية، كانوا قد عرضوا عليه، مقابل عدم الترشح لهذا المنصب، مبالغ مالية كبيرة أورد بأن قيمتها ناهزت 300 مليون سنتيم، لكنه رفض هذا العرض. رئيس البلدية الذي تحدث عن معركة حزبه ضد الألعاب بالمدينة منذ حوالي 6 سنوات، قرر طبقا لما أكده في شريطه أن يرخص، مع ذلك، لهذه الشركة، موضحا أنها قدمت «تنازلات» لم يسهب في شرحها. وقال إن الحصول على سومة كراء أرض لمواطن في وضعية نزاع مع صاحب الألعاب هو الدافع وراء زيارته له في محله رفقة مستشاره ورئيس لجنة ماليته، عمر اسرايري، بعدما كلف من قبل خصم صاحب شركة الألعاب بالحصول على هذه السومة الكرائية والتي رغب صاحبها في أن يتبرع بها كهبة لدار الطالبة بالمدينة.
«لعبة» صاحب الألعاب
الشريط الصادم، الذي تمكن صاحب شركة الألعاب المسن من تسجيله وسط محله، سجل مشاهد ل«مفاوضات» جرت حول مبلغ مالي حدد في مليوني سنتيم، من قبل المتهمين، الرئيس ومستشاره، قبل أن يخفض إلى نصف المبلغ في النهاية. وبدا رئيس البلدية، في خضم هذه «المفاوضات» منزعجا، و«منشغلا» بمسح حذائه اللامع، بين الفينة والأخرى، قبل أن يدخل بشكل مباشر في الموضوع ويفصح عن المبلغ الذي يرغب في التوصل به. لكن هذا «التصريح» لم يمنع صاحب الشركة من مواصلة «مفاوضاته» معهما ل«تخفيض» المبلغ، وانتهى إلى إقناعهما ب«عرضه»، مخبرا إياهما، بعدما مد لكل منهما مبلغا ماليا بأنه سيمنح لهما ما تبقى في موعد حدده معهما في إحدى مقاهي المدينة. ولم يتم هذا الموعد، لأن صاحب الشركة قرر التوجه بشريطه إلى المصالح المعنية لتقديم شكاية بالرئيس ومستشاره.