8 أشهر سجنا لرئيس بلدية ميدلت بتهمة الارتشاء

قضت هيئة الحكم في ابتدائية مدينة ميدلت، مساء الخميس الماضي، في ملف يتعلق ب"الارتشاء واستغلال النفوذ"، يتابع فيه الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، الذي يشغل منصب رئيس المجلس البلدي بالمدينة..
بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق الرئيس، فيما أدانت رئيس اللجنة المالية بالمجلس ذاته بالعقوبة نفسها، إضافة إلى شهرين حبسا موقوف التنفيذ في حق صيدلاني، متابع في الملف.
وذكرت مصادر "المغربية" أن كلا من المتهمين الثلاثة والنيابة العامة والطرف المشتكي استأنفوا الحكم الابتدائي، خصوصا المشتكي، الذي اعتبر أن التعويض المحكوم به لفائدته، المقدر بمليون سنتيم، لا يمت للواقع، أمام الأضرار، التي تعرض لها، التي تقدر بحوالي 76 مليون سنتيم، وهو ما لم يؤخذ بعين الاعتبار.
وكان ملف الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، ورئيس المجلس البلدي لمدينة ميدلت، محمد حنيني، دخل منعطفا جديدا، بإصدار قاضي التحقيق لدى استئنافية مكناس، أخيرا، أمرا بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بميدلت.
وأفادت مصادر مقربة من الملف أن قاضي التحقيق أصدر قرارا بعدم متابعة المتهمين الثلاثة، رئيس المجلس البلدي لميدلت، ومستشاره، والصيدلاني، من أجل تكوين عصابة إجرامية.
وأضافت المصادر أن القاضي قرر متابعة حنيني ومستشاره من أجل تهمة الارتشاء واستغلال النفوذ، ومن أجل صنع إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة بالنسبة للثالث، وهي الأفعال المنصوص عليها، طبقا للفصول 248، و149، و250، و366، من القانون الجنائي.
وكانت مصادر "المغربية " أفادت، في وقت سابق، أن المتهم خضع لاستنطاق تفصيلي من طرف القاضي، وجرت مواجهته بالشهود، في حين، تقدم دفاعه بملتمس حذف تهمة تكوين عصابة إجرامية.
وتعود تفاصيل الملف إلى شريط صور بكاميرا خفية، كشف تفاوضا، جرى بين رئيس المجلس البلدي بمدينة ميدلت، محمد حنيني، رفقة رئيس اللجنة المالية للمجلس، وأحد المستثمرين، بهدف حصول الأخير على رخصة لتمديد فضاء متنقل لألعاب الأطفال، فوق قطعة أرض في ملك خاص، مقابل تقديمه رشوة للرئيس.
وارتباطا بالموضوع، أكد عدد من المتتبعين للشأن السياسي بالمدينة، على هامش محاكمة رئيس المجلس البلدي أن هناك تحالفات تجري في الكواليس بين أعضاء من الأغلبية والمعارضة، لاختيار رئيس جديد، بعد إدانة حنيني.
وقالت مصادر من المجلس ل"المغربية"، إن وكلاء اللوائح بالمجلس يخوضون سباقا محموما للفوز بالرئاسة، بعد توصلهم بنبأ إدانة الرئيس المعتقل.
وخلفت هذه "الفضيحة" ردود أفعال متباينة، واستنكارا من طرف الفعاليات الجمعوية والحقوقية والسياسية بالإقليم.