العدالة والتنمية يعلق المهام الحزبية لرئيس بلدية ميدلت وينتظر كلمة القضاء فيما نسب إلى الرئيس من ارتشاء

أصدر مكتب الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قرارا بتعليق المهام الحزبية لسيدي محمد حنيني رئيس بلدية ميدلت ، على خلفية ما نُسب إليه في شريط مصور تم نشره على الأنترنت ، وظهر فيه حنيني في حالة ارتشاء. واعتمد مكتب الأمانة في قراره الصادر على تقرير رفعه المصطفى الرميد رئيس لجنة الحزب المركزية للنزاهة والشفافية ، إلى عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية. ومما جاء في التقرير أن سيدي محمد حنيني رئيس بلدية ميدلت قد أخل بمبادئ النزاهة حينما وضع نفسه في موضع الشبهة ، بتواجده في مكان مشبوه حيث سبق لحنيني أن ذكر بأن صاحب المكان معروف بكونه يستغله في ممارسات لا أخلاقية. وأضاف التقرير أن تفاوض حنيني مع الشخص نفسه نيابة عن صاحب الأرض من أجل التوصل بمبلغ 20 ألف درهم مساعدة لدار الطالب على حد قول حنيني ، يعد إخلالا صريحا بقاعدة "عدم الظهور بمظهر من شأنه المساس أو الإخلال بمصداقية الحزب " وهي قاعدة أساسية في ميثاق النزاهة والشفافية المعتمد من طرف حزب العدالة والتنمية. ونفى حنيني عبر موقع "يوتوب " ما جاء في الشريط المصور وخصوصا اللقطة الأساسية والتي يبدو فيها وكأنه يتسلم "رشوة" مشيرا إلى أنها لقطات مفبركة . إلى ذلك قالت لجنة الحزب المركزية للنزاهة والشفافية أنها لا تملك الوسائل التقنية لتمحيص الشريط والتأكد من صحته معتبرة أن القضاء هو المخول الوحيد للبث في القضية.ومن أخر تطورات القضية قرّر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمكناس تمديد اعتقال رئيس بلدية ميدلت محمد حنيني، وذلك بعد إجراء استنطاق ابتدائي معه يوم السبت 21 غشت 2010 بمكناس.وقالت مصادر "التجديد" إنه بعد اعتقال محمد حنيني يوم الأربعاء الماضي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أحيل الظنين على الوكيل العام للملك بمكناس، الذي وجه إليه اتهامات بتكوين عصابة إجرامية، والارتشاء، واستغلال النفوذ، ثم أحاله على قاضي التحقيق في الغرفة الثانية، الذي استمع إليه في إطار استنطاق ابتدائي، ثم أودعه السجن المحلي بسيدي سعيد.ويتابع إلى جانب حنيني، رئيس لجنة المالية بالمجلس البلدي نفسه، حمو سريري، في حين يتابع صاحب الأرض المسمى عمر القاسمي في حالة سراح، وبتهم الانضمام إلى عصابة إجرامية، وصنعه عن علم إقرار يتضمن وقائع. ويتابع الظنينان طبقا للمواد 293 و294 و248 و249 و250 من القانون الجنائي. وقالت المصادر إن النيابة العامة جانبت الصواب في تسطير المتابعة، مؤكدة أن المتهم يعد بريئا إلى حدود الآن، وحتى تثبت مجريات التحقيق مدى صحة التهم الموجهة إليه. // جريدة التجديد 23/8/2010