حرزني ينتقد ضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية في إعداد التقارير الحقوقية

انتقد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بطء المغرب في تفعيل القرارات المتخذة بخصوص مواصلة استكمال انخراط المغرب في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومن بين ذلك البطء في اتخاذ أو استكمال الإجراءات المسطرية لرفع التحفظات أو المصادقة على المواثيق الدولية المعلن عنها بشكل رسمي، وفق ما جاء في التقرير السنوي للمجلس لسنة 2009.
وأكد المجلس، الذي يرأسه أحمد حرزني، أن المغرب لم يسحب أي تحفظ من التحفظات خلال سنة 2009 بخصوص الاتفاقيات التي صادق عليها، كما لم يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة خلال السنة الماضية بسحب التحفظات المتعلقة باتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، والتي أعلن عنها بمقتضى الرسالة الملكية الموجهة بتاريخ 10 دجنبر 2008 إلى المشاركين في تخليد الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان المنظم من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والتي جاء فيها أن المغرب سحب بعض التحفظات بخصوص اتفاقية «سيداو» والتي «أصبحت متجاوزة بفعل التشريعات المتقدمة التي أقرتها بلادنا».
ولاحظ المجلس ضعف جدولة إعداد التقارير الدورية مما يؤدي إلى تراكمها والاضطرار إلى اللجوء إلى إعداد عدد منها في آن واحد، وهو ما ينعكس سلبا على جودتها وعلى المعلومات المعتمدة، وغياب منهجية واضحة في كيفية إعداد التقارير الدورية وفقا للمبادئ التوجيهية والتوصيات العامة الصادرة عن الهيئات التعاهدية، وضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية وعدم إشراكها في جميع مراحل إعداد التقارير، إضافة إلى عدم عرض مشاريع التقارير على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لإبداء الرأي فيها قبل عرضها على اللجان المعنية في مدة معقولة وضعف إشراك جمعيات المجتمع المدني. ومن بين مؤاخذات المجلس على الحكومة هو وجود تفاوت بين ما تقوم به الدبلوماسية في مجال حقوق الإنسان وبين ما حققه المغرب من مكتسبات وإنجازات، ومن بين أوجه ذلك، يضيف التقرير، ضعف تمثيلية المغرب في اللجان والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وأكد التقرير أيضا ضعف متابعة تفعيل ملاحظات وتوصيات الهيئات الدولية، خصوصا منها الصادرة عن الهيئات التعاهدية المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بمناسبة فحصها للتقارير الوطنية بالمغرب.