الجراحون في مستشفى الحسن الثاني في أكادير يوقفون العمليات الجراحية احتجاجا على الأوضاع المزرية

قرر الأطباء الجراحون في مستشفى الحسن الثاني في أكادير توقيف جميع العمليات الجراحية المبرمجة ابتدءا من يوم 20 دجنبر 2010، احتجاجا على تردي جودة الخدمات داخل هذا المرفق
الصحي، وخاصة المركب الجراحي، حيث نظم ما يقارب 32 جراحا وقفة احتجاجية صباح يوم الاثنين الماضي، للتنديد بالظروف التي وصفوها بالمزرية داخل المركب الجراحي. وقد استنكر الأطباء المحتجون في بيان لهم بالمناسبة سياسة الآذان الصماء التي تعاملت بها الإدارة محليا وجهويا ومركزيا مع مطالبهم، رغم مراسلات عدة بهذا الشأن.
وعدَّد الأطباء الجراحون مظاهر تردي جودة الخدمات داخل المركب الجراحي، والمتمثلة أساسا في الخصاص الحاد في الموارد البشرية، خاصة صنف الممرضين، حيث يتوفر المركب على ستة ممرضين فقط، مقابل 32 طبيباً جراحاً الأمر الذي أدخل بعضهم في عطالة دائمة، لأن الطبيب الجراح، حسب إفادة بعض المحتجين، يحتاج في حده الأدنى إلى ثلاثة ممرضين من أجل مباشرة عمله
كما يعرف المركب الجراحي خصاصا حادا في المعدات والأدوية الطبية والجراحية، التي تآكلت ولم يتم تعويضها، في حين أن الأجهزة التي تتعطل لا تتم صيانتها، مما يجعلها عرضة لتلف، رغم تكلفتها الباهظة. وشدد الأطباء الجراحون على انعدام شروط السلامة للمريض، حيث يتم إخراجه من قاعة العمليات مرات عدة، بسبب الأعطاب التقنية المتكررة وغياب الأعوان الطبيين.
وذكر بعض الأطباء في إفادة ل «المساء» أن إضرابهم سيستمر في حالة عدم استجابة الجهات المعنية لمطالبهم الملحة، خاصة أن أغلبهم يعيشون نوعا من العطالة، بسبب غياب لوازم العمل. كما أن مرضى المستعجلات يتم التعامل معهم كأنهم مرضى عاديون ويضطرون لانتظار أدوارهم في الحصول على العلاج، مما يجعلهم عرضة للعديد من المخاطر بحيث يمكن لمصاب في حادثة سير مثلا أن ينتظر لمدة أسبوعين قبل أن يتلقى علاجه... كما أن قسم المستعجلات يفتقر إلى التعقيم وفق المواصفات الطبية المعمول بها. فضلا على غياب الجانب الأمني، مما يجعل الأطباء العاملين عرضة لبعض المجرمين الذين يقصدون قسم المستعجلات من أجل طلب العلاج من «معاركهم» ويدخلون القسم وهم مضرجون في الدماء وحاملين سكاكينهم وأسلحتهم البيضاء.
وعلمت «المساء» في السياق ذاته أن الميزانية التي سبق لوزارة الصحة أن جددت بها ما يقارب ست مراكز استشفائية على المستوى الوطني تكفي لإنشاء 16 مصحة بنفس مواصفات مستشفى الشيخ زايد كما أن 30 في المائة من الميزانية التي كانت مرصودة لهذه الإصلاحات تم صرفها على الدراسات، رغم أن المبلغ الإجمالي كان قرضا من البنك الدولي.