إسبانيا تطالب المغرب بالسماح لمهاجريه بالتصويت

أعلنت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية، ماريا تيريسا دي لافيغا، أول أمس الأربعاء، أن الحكومة ستعين سفيرا خاصا للقيام بالمهام الخاصة بالتفاوض مع البلدان الأصلية للمهاجرين المتواجدين على ترابها، لتسهيل عمليات تصويتهم في الانتخابات البلدية المقبلة في إسبانيا. وكشفت دي لافيغا عن قرار التعيين أثناء اجتماع اللجنة الدستورية لمجلس النواب لشرح الإصلاحات الممكنة لقانون الانتخابات الإسبانية. وأكدت نائبة ثاباتيرو رغبتها في تصويت المهاجرين المقيمين بصفة قانونية في إسبانيا في الانتخابات البلدية، مضيفة أن قرار تعيين السفير الخاص يأتي من أجل التفاوض مع بلدان المهاجرين الأصلية لتوقيع «اتفاقيات المعاملة بالمثل» مع جالياتهم المتواجدة بالخارج وكذلك مع المواطنين الإسبان المقيمين بشكل قانوني داخل المغرب، حيث ينص الدستور الإسباني على «المعاملة بالمثل» في ما يتعلق بالدول التي تعترف بتصويت الأجانب. ويشكل المغاربة أكبر مجموعة من المهاجرين بإسبانيا، حيث يبلغ عددهم 906675 مهاجرا قانونيا وفق الإحصائيات الإسبانية الرسمية، يليهم المهاجرون الإكواتوريون ب413642 مهاجرا، فيما يبلغ عدد المهاجرين من دول الشيلي والأرجنتين وكولومبيا وأوروغواي وفنزويلا 453000. وتبحث الحكومة الإسبانية سبل إمكانية التوقيع على معاهدات مماثلة مع بوليفيا وباراغواي وبيرو وإيسلندا، حيث تجد «صعوبات خاصة» في تطبيق «المعاملة بالمثل» بخصوص تصويت الإسبان في بعض الدول، كما هي الحالة مع الصين التي يبلغ عدد مهاجريها بإسبانيا 126057. أما بخصوص الإكوادور والبرازيل وغواتيمالا وجمهورية الدومينيك، فإن مبدأ «المعاملة بالمثل» يتوقف على إحداث تغيير في دساتيرها الوطنية، وفي حالة الهند والجزائر وباكستان فإن الأمر -تقول دي لافيغا- يتوقف على الاتفاق على تعديل قوانينها الانتخابية. واقترحت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية إمكانية قيام مواطنيها القاطنين في الخارج بالتصويت في الانتخابات الإسبانية عبر شبكة الأنترنت، أو ما يسمى بالتصويت الإلكتروني، تفاديا للصعوبات التقنية التي تحدث داخل مصالحها القنصلية والدبلوماسية بالخارج. وكان الكاتب العام للحزب الاشتراكي العمالي بإسبانيا، خوسي بلانكو، قد صرح بأن حزبه سيتقدم بمشروع قرار يمنح حق التصويت للمهاجرين بإسبانيا، مطالبا جميع القوى السياسية بالبلاد بالتفكير في الأمر بجدية والمساهمة في إخراجه إلى حيز الوجود. وأكد بلانكو أن التعديلات المتعلقة بقانون الانتخابات يجب أن تكون محط إجماع من طرف جميع القوى السياسية بالبلاد، كما أعرب عن أمله في أن ينضم الحزب الشعبي إلى هذه المبادرة ويدعمها لأنها تتعلق بمستقبل إسبانيا السياسي وستساهم في الاندماج الفعلي للمهاجرين.