جمعية منتجي الدواء تعيش فراغا قانونيا بسبب الفشل في انتخاب رئيس جديد

تعيش الجمعية المغربية لصناعة الدواء فراغا قانونيا منذ أوائل نونبر الماضي يتجلى في عدم انتخاب رئيس جديد ومكتب مسير للجمعية بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق علي السدراتي، بعدما تساوت الأصوات بين ممثل شركات الأدوية متعددة الجنسية (الرئيس السابق للجمعية) وممثل شركات صناعة الأدوية الجنيسة عبد الحق بنقبو، حيث حصل كل منهما على 13 صوتا
هو عدد مختبرات الأدوية الأعضاء في الجمعية.
وإزاء هذا الوضع الذي لا يجيب عليه القانون المنظم للجمعية تم تشكيل لجينة كلفت بالانكباب على حل هذا المشكل، ولكن أيضا بالتفكير في مستقبل الجمعية التي لم تعد الممثل الوحيد لمنتجي الأدوية في المغرب، في ظل ظهور جمعية لمنتجي الدواء الجنيس لتقوية موقع شركات الدواء المغربية في مواجهة شركات الأدوية متعددة الجنسيات التي تكتلت في إطار جمعية «مغرب الاختراع والصحة» للدفاع عن مصالحها وإسماع صوتها للسلطات الصحية في المغرب.
وعلمت «المساء» من مصدر مقرب من ملف الخلافات التي تعتمل داخل الجمعية أن هذه الأخيرة أمام تحدي وضع تركيبة توافقية تمثل التيارين اللذين أصبح ينتمي إليهما أعضاء الجمعية من مختبرات لتصنيع الأدوية، وذلك من خلال تحويل الجمعية إلى كونفدرالية تضم في عضويتها الجمعيتين المذكورتين، أو مواجهة خطر التحول إلى إطار شكلي لا يضمن حدا أدنى من التوافق في الآراء والمواقف داخل قطاع مختبرات الأدوية في المغرب سواء الوطنية أو الأجنبية.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها «المساء» فإن اللجينة لم تتوصل بعد إلى صيغة توافقية سواء تعلق الأمر بعقد لقاء انتخابي لاختيار الرئيس الجديد للجمعية أو فيما يتعلق بالتفكير في الشكل القانوني للجمعية وطريقة عملها.
هذه التفاعلات داخل الجمعية المغربية لمنتجي الدواء تأتي في وقت ينتظر فيه الرأي العام كشف وزارة الصحة نتائج الدراسة التي أجراها مكتب دراسات أمريكي شهير هو «BCG» حول كيفية تشجيع الدواء الجنيس في المغرب أسوة بالعديد من الدول، والذي سيمكن من توسيع دائرة المستفيدين من الدواء في المغرب خصوصا الفئات المعوزة، حيث إن الأثمنة المنخفضة للأدوية الجنيسة ستوفر العلاج للمرضى في أكثر الأمراض المنتشرة في المغرب كالربو والروماتيزم والسكري وأمراض القلب والسرطان.
ويضيف المصدر السابق أن الوزارة متريثة في الإعلان عن خلاصات الدراسة، وتقوم بمشاورات مع مهنيي القطاع الصحي من صيادلة وأطباء ومنتجي أدوية ومؤسسات للتغطية الصحية، وستساعد نتائج الدراسة على فهم الطريقة التي ستقوم من خلالها وزارة الصحة، والحكومة بصفة عامة، بإيجاد التوازنات الضرورية والآليات الكفيلة بخلق منظومة صحية مغربية تشجع على اعتماد الدواء الجنيس في التوصيف والعلاج، في ظل هيمنة الأدوية الأصلية غالية الثمن في الكثير من الأحيان داخل القطاع الخاص، حيث لا يزال أغلب أطباء القطاع الخاص يصفون لمرضاهم أدوية أصلية رغم توفر دواء جنيس له نفس الفعالية في العلاج.