المصنعون يطالبون «بادو» بالتوقف عن منح رخص استيراد الأدوية

طالب مصنعو الأدوية بالمغرب وزارة الصحة بالتوقف عن منح رخص استيراد الأدوية التي توفرها الصناعة المحلية للسوق المغربية.
وتأتي المساعي التي بذلها المصنعون لدى وزيرة الصحة، ياسمين بادو، خلال لقاء جمعهم بها في فبراير الماضي، بعدما لاحظوه من تراجع حصة الأدوية المصنعة محليا في السوق لفائدة استيراد الأدوية المشابهة من الخارج، مما يشكل عائقا، حسب المصنعين، أمام الاستثمارات المحلية، خاصة في ظل التفكيك الجمركي الذي يستفيد منه الاستيراد وانخراط المغرب في العديد من اتفاقيات التبادل الحر.
وجاء تعبير المصنعين عن مطلبهم بوقف منح رخص استيراد الأدوية، التي توفرها الصناعة المحلية، في سياق ما لاحظوه من تراجع حصة الصناعة المحلية في تلبية الحاجيات المحلية، وفي ظل ارتفاع الواردات، حيث أشار علي السدراتي، رئيس الجمعية المغربية لصناعة الأدوية، إلى أن مساهمة الصناعة المحلية في تلبية الحاجيات تراجعت من 80 في المائة سنة 2000 إلى 60 في المائة حاليا.
وهذا ما يدفع السدراتي إلى الدعوة إلى وضع قواعد تدعم الصناعة المحلية، خاصة في ظل اتفاقيات التبادل الحر التي انخرط فيها المغرب مع العديد من البلدان، حيث يرى أنه لا يتوجب منح رخص الاستيراد لبعض الشركات قبل أن يبدأ مشروعها في العمل، وإخضاع الاستيراد من بعض البلدان لمراقبة صارمة إسوة ببلدان أخرى تعمل على التأكد من جودة المنتوج في البلد المصدر.
ويعتبر السدراتي أن الإجراءات التي يطالب بها المصنعون تروم دعم الصناعة المحلية في ظل ما لاحظه القطاع من لجوء الشركات متعددة الجنسيات، في إطار إعادة الهيكلة التي تخضع لها، إلى الاستيراد بدل الاستثمار في وحدات الإنتاج في البلدان، وهو ما يستدعي، في تصور الجمعية المغربية لصناعة الأدوية، وضع قواعد صارمة لحماية الاستثمار في القطاع بالمغرب ولضمان أمن البلاد على مستوى التزود بالدواء.
عبد العزيز أكومي، مدير الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، اعتبر، من جانبه، أن التراخيص التي تمنح من أجل استيراد الأدوية من الخارج، نادرة، ولا يلجأ إليها إلا في حالات استثنائية ولفترة محددة، حيث أشار إلى أن تلك التراخيص تمنح من أجل مواكبة شركات في طور الإعداد للتصنيع ولفترة محددة إلى حين شروعها في الإنتاج، كما يعمد إلى الاستيراد عندما يكون هناك خصاص في السوق المغربي من منتوج يصنع محليا، غير أنه أوضح أن عملية الترخيص بالاستيراد تكون مشروطة بتوفير منتوج بجودة عالية وبسعر أقل من ذاك المعمول به في المغرب.