قيادة «الأصالة والمعاصرة» تحل هياكل الحزب بفاس وتطرد برلمانيين وتطالب النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي

اتهم «الرموز» التي كانت وراء عملية اقتحام مقره بالاستعانة ب«عناصر مخربة ومأجورة ودخيلة»

قرر المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة حل كل هياكل الحزب الحالية بجهة فاس-بولمان (جهويا وإقليميا)، وكلف اللجنة التي أحدثها لمتابعة ملف الجهة، والتي تضم في عضويتها
كلا من حكيم بنشماس وعزيز بنعزوز وإدريس بلماحي، بإعادة هيكلة الحزب. وتقرر بناء على تقرير هذه اللجنة طرد سبعة من «رموز» الحزب بالجهة، ضمنهم البرلمانيان امحمد أزلماط وعبد الحميد المرنيسي، إلى جانب الكاتب الإقليمي للحزب، أحمد أغربي، وجواد المرحوم مستشار بغرفة التجارة، وحليمة الزومي مسؤولة القطاع النسائي بالجهة، وعبد الإله التجمعتي وفاطمة السكوري. واتُهم البرلمانيان، طبقا لبلاغ رسمي للحزب، بارتكاب أخطاء جسيمة وحشدهما عناصر لا علاقة لها بالحزب إبان عملية «اقتحام» مقر الكتابة الجهوية، فيما وجهت للأعضاء الآخرين تهم «ارتباط مباشر» بعملية «التهجم» على مقر الحزب الجهوي لجهة فاس-بولمان».
ومن أبرز ما تضمنه بلاغ الحزب، الذي صدر عقب اجتماع مكتبه الوطني أول أمس الأربعاء، دعوته النيابة العامة إلى «فتح تحقيق قضائي في عملية اقتحام عناصر مخربة، مأجورة ودخيلة لمقر الحزب واستبدال أقفاله وطرد العاملين به والتعسف عليهم». وربط الحزب بين عملية «اقتحام» مقره وبين ما أسماها «محاولة اختراقه من قبل أطراف فشلت في ما مضى في جر الحزب إلى معارك جانبية، والتي لن تمنعه في ذات الآن من المتابعة الجادة للتطورات المرتبطة بملف النزاع على الحدود بين الجماعة الحضرية لفاس والجماعة القروية لأولاد الطيب»، في إشارة مباشرة إلى عمدة فاس الاستقلالي حميد شباط.
وكان المعتصمون، وبشكل مفاجئ، قد قرروا مساء الثلاثاء الماضي رفع اعتصامهم الذي سموه ب«الاعتصام المفتوح». ولجأ هؤلاء إلى خدمات عون قضائي ل«إثبات الحالة» قبل مغادرتهم مقر كتابتهم الجهوية. وأحصى هذا الخبير كراسي القاعة وطاولاتها، والتقط صورا لأبوابها الداخلية، وحرر محضرا رسميا في الموضوع. وجاء هذا الإجراء بعدما هدد الأمين العام الجهوي للحزب، في تصريحاته، باتخاذ الإجراءات القانونية في حق المعتصمين إذا ما تبين اختفاء وثائق وممتلكات وأموال تم الاحتفاظ بها في مكاتب المقر.
وبشكل مفاجئ أيضا، «أبرق» الأمين العام الإقليمي للحزب، أحمد أغربي، في نفس الليلة، رسالة «استقالته» من مهمته إلى القيادة الوطنية للحزب. وبرر هذه الاستقالة من المهام ب«ظروفه المهنية».
وكانت «شظايا» هذه «الأزمة» قد أصابت بعض أعضاء اللجنة، التي كلفها الحزب بالتدخل لمعالجة المشاكل الداخلية بالجهة، مساء يوم الاثنين الماضي، برفع شعارات مناوئة لها من قبل المعتصمين، مما أدى إلى «فشل» تدخل اللجنة لتجاوز المشاكل المطروحة. ودفع هذا الفشل بالمعتصمين إلى «التلويح» بخوض ما أسموه «الإضراب المفتوح عن الطعام» للمطالبة بالتدخل المباشر لفؤاد عالي الهمة، مؤسس الحزب، وهو «التلويح» الذي تبعه فك «الاعتصام المفتوح» بشكل مفاجئ، قبل أن يتدخل المكتب الوطني ببلاغه الذي قرر من خلاله حل هياكل الحزب وطرد سبعة «رموز»، ضمنهم برلمانيان اثنان، بتهمة الوقوف وراء عملية الاقتحام.