لجنة مركزية تحقق في شكاوى ضد الخازن الإقليمي لسيدي قاسم

قبل أيام، أنهت لجنة تفتيش مركزية ،بعث بها الخازن العامّ للمملكة، نور الدين بنسودة، إلى الخزينة الإقليمية لسيدي قاسم للتحقيق في الشكاوى الكثيرة التي رفعت ضد الخازن الإقليمي، أحمد أيت وكريم، الذي عين في بداية شهر شتنبر الماضي، فيما فضل هذا الأخير عدم الإدلاء بأي تصريح لجريدة «المساء»، موضحا أن الأمر أصبح بين يدي الإدارة المركزية لخزينة المملكة وأنه يحتاج إلى إذن منها لتقديم موقفه مما يُنسَب إليه. وتتلخص شكاوى الموظفين ضد الخازن الإقليمي في ما وُصِف ب»التعامل بمنطق التعالي، من خلال الاستعمال -دون سبب- للغة التهديد بالنقطة الإدارية والمنحة والقيام بتغييرات داخل وبين المصالح، دون استشارة ومراعاة الكفاءات والقدرات المهنية لكل موظف، واستعمال مفردات نابية في حق الموظفين ورفض منح الرخص الإدارية للموظفين»، حسب بلاغ للمكتب المحلي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية. ومن بين الشكاوى أيضا ما أقدمت عليه 4 موظفات، 3 منهن متزوجات، حيث سلّمن لجنة التفتيش المركزية رسائل يتهمْن فيها الخازن الإقليمي بالتحرش بهن جنسيا، إحداهن زوجة رئيس مصلحة النفقات في الخزينة الإقليمية نفسها. وحسب إفادات مصدر مطلع من داخل الخزينة، فإن لجنة التفتيش حلت في منتصف دجنبر المنصرم وأنهت عملها يوم الجمعة ما قبل الماضي، لإنجاز تقرير سيرفع إلى الخازن العام. وقد استمعت اللجنة إلى جميع الموظفين في الخزينة الإقليمية، البالغ عددهم 20 فردا، فضلا على الاستماع إلى المعني بالأمر. ويضيف المصدر السابق أن العديد من المصالح الخارجية لقطاعات وزارية، كالفلاحة والمياه والغابات والصحة والتجهيز، تشتكي من كثرة رفض الخازن الإقليمي التأشير على عمليات الآمر بالصرف الخاصة بهذه المصالح، مما يشكل عرقلة لعمل هذه المصالح الوزارية غير المركزية، وهو ما دفع هذه المصالح إلى بعث رسالة مشترَكة إلى الخازن العام للمملكة، للتشكي من أيت وكريم، الذي تعيب عليه هذه المصالح عدم تقديم الاستشارة والدعم للآمرين بالصرف ونوابهم في كيفية تدبير عمليات النفقات، بتنسيق مع مصالح الخزينة في سيدي قاسم. وإزاء هذه الاتهامات، رفض الخازن الإقليمي لسيدي قاسم نفيها أو تأكيدها، واعدا «المساء» بتقديم توضيحات بمجرد حصوله على إذن من الإدارة المركزية للتحدث مع وسائل الإعلام حول الموضوع، غير أن مصدرا مطلعا أوضح للجريدة أن الاحتقان والغضب الذي ساد داخل الخزينة الإقليمية منذ تعيين الخازن الجديد قد يكون مرده بعض الجهات الغاضبة على التغييرات التي قام بها الخازن الجديد وطريقة إدارته لشؤون الخزينة الإقليمية.