سنتان سجنا ومليون درهم غرامة مالية في حقّ الفرنسيين المتورطين في الاتجار الدولي في المخدرات

أصدرت المحكمة الابتدائية بتاوريرت حكمها القاضي بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، وأداء 98 مليون سنتيم تضامنيا لفائدة مصلحة الجمارك، في حقّ كلّ من الفرنسيين سامي لحمر من أصول تونسية وميليسيا ديبوا المتورطين في قضية الاتجار الدولي في المخدرات، فيما أدانت شريكهما في القضية المدعو «محمد.ق.» المتحدر من بلدة بني درار بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم. وقد تم ترحيل الأظناء الثلاثة إلى السجن المدني بوجدة في انتظار إحالتهم على محكمة الاستئناف بعد قرار كلّ من النيابة العامة ودفاع الأظناء استئناف الحكم الابتدائي. وتعود تفاصيل اعتقال عناصر العصابة الإجرامية إلى يوم السبت 16 أكتوبر الماضي، بعد أن أوقفت عناصر الأمن الإقليمي عند حاجز أمني عند مدخل مدينة تاوريرت في اتجاه مدينة وجدة، سيارة خفيفة من نوع ستروين كان على متنها زوج من جنسية فرنسية. وخلال قيام العناصر ذاتها بعملية المراقبة العادية والروتينية للوثائق الرسمية للراكبين وللسيارة لاحظوا أن وثائق السيارة تنقصها شهادة التأمين، الأمر الذي جعلهم يستفسرون سائق السيارة حول سبب ذلك ويحققون في الهوية، حيث ثبت أن المعنيين بالأمر قدما من فرنسا ونزلا بمدينة طنجة ومرَّا بمدينة فاس في اتجاه مدينة وجدة دون إعطاء مزيد من المعلومات والتوضيحات حول تنقلاتهم. كان حسّ وفطنة عناصر الأمن أقوى بعد أن راودتهم شكوك حول سفر هؤلاء، فقرروا إخضاع السيارة لعملية تفتيش ليتم العثور على 10 كيلوغرامات من مخدر الشيرا منها 6 كيلوغرامات من مخدرات الشيرا مخبأة بدقة وإحكام داخل العجلة المطاطية الاحتياطية، و4 كيلوغرامات تحت الكراسي الخلفية للسيارة وداخل في الأبواب، ليتم إيقافهم في الحين، قبل أن يتم، بوجدة، اعتقال شخص آخر من بلدة بني ادرار بالمنطقة الحدودية المغربية الجزائرية، جاء لاستقبال الفرنسيين المتورطين.