رئيس دار الطالب «أورير» في أكادير يرفض التحقيق في مبالغ مالية لم يتم تحويلها لحساب الجمعية

رفض رئيس جمعية دار الطالب في «أورير» شمال أكادير التوقيع على الطلب الذي رفعه مجموعة من أعضاء المجموعة إلى والي جهة سوس ماسة، ففي الوقت الذي وقع سبعة أعضاء، فضل الرئيس عدم التوقيع، مؤكدا في تصريح ل«المساء» أن الأمر يتعلق بخطأ في استخلاص وصولات تحمل «ترويسة» دار الطالب وأن المفوت له الذي تخصص مداخيله
لدار الطالب تدارك الأمر وسحب تلك الوصولات.
وتعود فصول هذه القضية إلى ضبط وصولات من فئة خمسة دراهم أُقحِم فيها اسم دار الطالب أورير، يتم استعمالها من طرف الشخص الذي فُوتت له محطة «إيموران» الشاطئية وكلم 17، المخصصة لوقوف السيارات في الفترة الصيفية بالنسبة إلى المصطافين، وقد جرت العادة أن يتم تحويل مداخيل كراء هذين المرأبين إلى جمعية دار الطالب.
إلا أن عدم توصل الجمعية بمداخيل المرأبين دفع أعضاء الجمعية بتاريخ 07/10/2010 إلى رفع طلب فتح التحقيق إلى الوالي في هذه النازلة، حيث بات الغموض يلف مداخيل الجمعية التي لم تتوصل بالمبالغ المحصلة خلال صيف سنة 2010 .
وعلمت «المساء» أن مداخيل المرأبين بلغت سنة 2003 حوالي 72 ألف درهم، وفي سنة 2004 بلغت 160 ألف درهم, وفي سنة 2005 بلغت 150 ألف درهم, وفي سنة 2007 بلغت 70 ألف درهم، في حين لم يتم تحويل المبالغ المحصلة سنة 2006. أما سنوات 2007 و2008 و2009 فقد تمت إزالة المرأبين بسبب مشروع «تغازوت» وقتها، بينما لم يتم تحويل مداخيل سنة 2010 إلى الجمعية، علما أن اتفاقا تم بين كل من جماعة تغازوت وجماعة أورير، بحكم تجاورهما، بحضور السلطة, على أن يتم تحويل مداخيل المرآبين إلى جمعية دار الطالب «أورير»، التي تستقبل أطفال القرى التابعة للجماعتين، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 140 تلميذا في حين يوجد بها حاليا 110 تلاميذ.
وذكرت مصادر من داخل الجمعية أن هناك تكتما شديدا على التقارير المالية الخاصة بالجمعية، التي تكشف المداخيل الحقيقية للمرأبين والمبالغ المحولة لحساب الجمعية. وأضافت نفس المصادر أن هناك جهات تسعى إلى تفادي أي عملية تدقيق في المداخيل الحقيقية للجمعية.