وزير الداخلية يقدم إفادته حول أحداث العيون أمام اللجنة النيابية لتقصي الحقائق

باشرت اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول أحداث 8 نونبر الماضي بمدينة العيون أعمالها بالاجتماع، في بداية هذا الأسبوع، مع وزير الداخلية، مولاي الطيب الشرقاوي، والاستماع إلى إفادته حول مجريات ووقائع الأحداث.
ويعد هذا الاجتماع الأول في سلسلة الاجتماعات التي برمجتها اللجنة للاستماع إلى وزراء ومسؤولين سامين بشأن إفاداتهم حول مجريات أحداث العيون التي اندلعت عقب قرار السلطات إخلاء وتفكيك مخيم «اكديم إزيك» بضواحي العيون حاضرة الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ومن المنتظر أن تعلن اللجنة عن موعد اجتماع مماثل مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وفق ما تقرر أثناء تشكيل اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث الاثنين الدامي، والملابسات المحيطة باندلاع أحداث الشغب التي راح ضحيتها 11 عنصرا من أفراد القوات العمومية.
وكشفت مصادر من اللجنة، أن وزير الداخلية قدم عرضا وافيا حول مساعي السلطات العمومية بالمنطقة لإيجاد الحلول المناسبة للمطالب الاجتماعية التي عبر عنها المقيمون بالمخيم، مع ما سمي بلجنة الحوار، والمطالب التعجيزية التي عبر عنها بعض المنتسبين إلى المخيم.
وأكد وزير الداخلية محاولة التوظيف السياسي لما سمي بتنسيقية المخيم للمطالب الاجتماعية التي عبر عنها المقيمون بالمخيم، واستغلالها لخدمة أجندة سياسية مخدومة مسبقا.
واستعرض الطيب الشرقاوي أمام أعضاء اللجنة مختلف التوضيحات حول تدخل القوات العمومية، من رجال الدرك وأفراد القوات المساعدة لتفكيك المخيم في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين 8 نونبر، قبل التحاق عناصر أخرى كانت خارج المخيم، لتمنع السكان الذين شرعوا فعلا في إخلاء المخيم، واحتجازهم من أجل استعمالهم كدروع بشرية تحسبا لتدخل القوات العمومية.
وأبرز وزير الداخلية أن جلسات الحوار التي أجراها مسؤولو وزارة الداخلية مع ممثلي السكان أفضت إلى الاستجابة للعديد من المطالب الاجتماعية المعبر عنها، وإحراز تقدم كبير في الاستجابة للمطالب المتبقية، غير أن المتحكمين في المخيم، كان لهم رأي مخالف، نظرا لنيتهم المبيتة في استغلال تلك الظروف لأهداف أخرى.
وأحاط الوزير اللجنة بمختلف التطورات التي وقعت قبل وأثناء الأحداث، معبرا عن يقينه أن قرار السلطات بالتدخل من أجل تفكيك المخيم جاء بعد أن ثبت أن العديد من المهربين والمطلوبين للعدالة وذوي السوابق القضائية يحتمون ويختبئون بالمخيم، للضغط من أجل إسقاط مذكرات البحث الصادرة في حقهم، وإلغاء المتابعات، وإخلاء سبيل زملائهم القابعين في السجن، بأسلوب ابتزازي يخالف القوانين.
وينتظر أن تواصل اللجنة النيابية لتقصي الحقائق سلسلة اجتماعاتها بالرباط، قبل أن تنتقل إلى مدينة العيون، للاستماع إلى إفادات شيوخ وأعيان القبائل، وممثلي السكان، وممثلي السلطات المحلية والأمنية حول الأحداث. قبل أن تقدم تقريرها في أجل أقصاه ستة أشهر، حسب ما ينص عليه القانون المنظم للجن تقصي الحقائق البرلمانية، قابلة للتمديد لمدة شهر إضافي.
وكان مجلس النواب قد أقر إحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الأحداث الدامية التي عرفتها مدينة العيون في 8 نونبر الماضي، بطلب من مختلف الفرق النيابية الممثلة بالمجلس، وعقدت أولى اجتماعاتها لهيكلة اللجنة، ووضع برنامج عملها في 27 من ذات الشهر.