لجنة تقصي الحقائق تبدأ صياغة تقريرها حول أحداث العيون ومصادر لا تستبعد حدوث خلافات بين أعضائها حول الصياغة النهائية

سميرس هددت أكثر من مرة بالاستقالة وولد الرشيد واجه سيلا من الأسئلة المحرجة

يعكف أعضاء اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم «كديم إيزيك» وأعمال العنف والشغب التي شهدتها مدينة العيون في 8 نونبر الماضي، ابتداء من اليوم الاثنين،
على صياغة تقريرها حول تلك الأحداث، بعد نحو أسبوعين من جلسات الاستماع إلى مسؤولين حكوميين، في مقدمتهم وزراء الداخلية والخارجية والاتصال، ووالي العيون السابق محمد أجلموس، ومسؤولون محليون، ومنتخبون، وفعاليات المجتمع المدني ومنظمات حقوقية وشيوخ قبائل وعائلات المعتقلين والمتضررين.
وكشفت مصادر مقربة من اللجنة أن أعضاءها سيعملون خلال أربعة أيام على صياغة تقريرها ووضع اللمسات الأخيرة عليه، لتأتي بعد ذلك عملية التداول فيه قبل توجيهه إلى عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، مشيرة إلى أن هذا الأخير سيعقد لقاء للتشاور مع رؤساء جميع الفرق وممثلي المجموعات النيابية، حالما يتوصل بالتقرير النهائي المصادق عليه من قبل 13 نائبا، هم أعضاء لجنة تقصي الحقائق حول أحداث العيون.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الراضي سيجري بعد اطلاعه على مضمون نتائج التقرير نقاشا مع أعضاء اللجنة للخروج بموقف موحد بشأن طريقة عرضه، إذ أن القانون يسمح بعقد جلسة مغلقة إذا ارتأت الفرق النيابية ذلك، أو إجراء جلسة عمومية علنية، مرجحة في هذا السياق، أن يتم إطلاع الرأي العام الوطني على حقيقة ما جرى في مخيم «كديم إيزيك» ومدينة العيون خلال جلسة عمومية علنية، كما كان الأمر مع لجنة تقصي الحقائق حول ما جرى في سيدي إفني في سنة 2008.
وفيما لم تستبعد مصادر «المساء» حدوث خلاف بين أعضاء اللجنة خلال عملية الصياغة النهائية للتقرير، معتبرة أن الاختلاف بين الأعضاء شيء طبيعي، أكد عضو في اللجنة، تحفظ عن ذكر اسمه، أن جميع أعضاء اللجنة سيحرصون على إيجاد صيغة توافقية للخروج بنتيجة موحدة، في حال وجود اختلاف، موضحا أنه في حال تعذر حصول توافق وإجماع حول استنتاجات التقرير النهائي، فإنه سيحتكم إلى آلية التصويت، استنادا إلى الفصل 5 من القانون المنظم لإحداث لجنة تقصي الحقائق.
إلى ذلك، أكد عضو في اللجنة أن لطيفة بناني سميرس، عضو اللجنة ورئيسة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، هددت أكثر من مرة، أثناء عمل اللجنة الذي امتد لما يزيد عن الأسبوعين، بتقديم استقالتها، وهو ما خلق «استياء» «في صفوف أعضاء اللجنة، مشيرة إلى أن ما يربو عن ثلاث ساعات من الاستماع إلى الاستقلالي، حمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس البلدي للعيون، خلقت حالة استنفار في صفوف أتباعه، بعد أن ظنوا أنه تم اعتقاله. وذكرت المصادر أن «الإنزال» الذي عرفه الفندق الذي اتخذته اللجنة مقرا لها بالعيون، من قبل أتباع ومؤيدي ولد الرشيد، أثار مخاوف لدى بعض أعضاء اللجنة من أن تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، مشيرة إلى أن جلسة الاستماع إلى ولد الرشيد كانت من أطول الجلسات بعد أن وجد رئيس المجلس البلدي للعيون نفسه في مواجهة سيل جارف من الأسئلة المحرجة بخصوص ما جرى في العيون ومسؤوليته بهذا الصدد.
بالمقابل، أثنى عضو اللجنة، الذي طلب عدم ذكر اسمه، على الاتحادي حسن الدرهم، رئيس بلدية المرسى بالعيون، الذي كان قد أبعد عن عضوية اللجنة بسبب وجود تخوف من أن يلقي الصراع القائم منذ ما يربو عن السنة بينه وبين ولد الرشيد على خلفية قضية تفويت أراض تابعة للأملاك المخزنية في العيون اتُّهم القيادي الاستقلالي بالوقوف وراء تفويتها بشكل «غير مطابق للقانون» لبعض الأعيان والمنتخَبين المحليين في المدينة، دون أن توجه للمستفيدين الحقيقيين. ويعود سبب الثناء، حسب المصادر، إلى كون الدرهم لم يغتنم فرصة الاستماع إلى شهاداته بخصوص ما جرى في العيون لتصفية حساباته مع غريمه السياسي، وإنما «ارتأى تغليب المصلحة الوطنية على حساب حسابات شخصية»، مشيرة إلى أن عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي اعتبر أن أحداث العيون كان وقودها الصراع بين الأعيان والقبائل الصحراوية.