مجلس إدارة مكتب التسويق والتصدير يتداول في عقد البرنامج

يعقد مكتب التسويق والتصدير مجلسه الإداري في السادس والعشرين من يناير الجاري، حيث سوف ينظر في تفعيل العديد من المشاريع التي انخرطت فيها أو تسعى إلى بلوغها الإدارة التي تولت أمر المكتب منذ أكثر من سنتين.
ويأتي التئام المجلس الإداري للمكتب بعد انعقاد اللجنة المديرية للمكتب التي لم تجتمع منذ خمسة وعشرين عاما، حيث انكبت اللجنة التي تضم ممثلين عن المهنيين و أربع وزارات ،على البت في مسألة التمويل المسبق للصادرات.
وسيعود المجلس للتداول حول مشروع العقد البرنامج الذي سيغطي الفترة ما بين 2010 و2014، و الذي يوجد قيد الإعداد تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجارة الخارجية ووزارة الفلاحة و الصيد البحري، حيث يتطلع مكتب التسويق والتصدير بعد وضع مخططات العمل إلى تتويج ذلك بتوقيع عقد برنامج مع السلطات العمومية، وهو ما سيمنحه رؤية واضحة، في ظل سعيه إلى الانخراط بقوة في مسلسل التجميع الذي يستهدف الفلاحين الصغار في المناطق التي لا تشملها تدخلات المجموعات التصديرية الخاصة التي ظهرت بعد التحرير في 1986.
وسيتصدى المجلس، الذي سينعقد بمقر وزارة التجارة الخارجية، للتداول حول تنفيذ مشاريع التجميع التي أسندتها وزارة الفلاحة لمكتب التسويق والتصدير في الثامن و العشرين من ماي الماضي، حيث تندرج عمليات التجميع في إطار سعي المكتب إلى أن يدلو بدلوه في الدعامة الثانية للمخطط الأخضر، علما أن مدير عام المكتب، نجيب ميكو، لم يكف عن الإلحاح على أن المؤسسة لا تتطلع إلى منافسة المجموعات التصديرية الخاصة.
ويتضمن جدول أعمال مجلس الإدارة، كذلك، دراسة تفعيل مشروع تثمين و تسويق الصبار في الأقاليم الجنوبية، وهي العملية التي يتولاها المكتب منذ يوليوز، بتكليف من السلطات المحلية في الجهة ووكالة تنمية الجنوب، كما سينظر المجلس في وضع أدوات الحكامة الجيدة للمكتب.
ويشمل جدول أعمال المجلس عرض مقتضيات ميزانية التسيير والتجهيز لسنة 2010-2011، إذ تصل ميزانية الاستثمار إلى 45 مليون درهم، ستخصص لتحديث البنيات التحتية ذات الصلة بعمليات التجميع، في ذات الوقت أجازت وزارة الاقتصاد و المالية، ترسيم 18 من العاملين في المكتب على مدى ثلاث سنوات، وتوظيف 8 من الأطر العليا.
ويتطلع مكتب التسويق والتصدير الذي تحول إلى شركة مجهولة الاسم، تملك الدولة المغربية أغلبية رأسمالها، إلى العودة إلى الواجهة، بعد أن تراجع دوره بعد التحرير في سنة 1986، الذي نشأت على إثره مجموعات تصديرية، حيث تكونت قبل خمس سنوات لجنة وزارية طالبت بتصفية ممتلكات المكتب وبلورة استراتيجية جديدة توافق التوجه الرامي إلى مواكبة الفلاح الصغير والمناطق التي تعاني من نوع من الهشاشة، في نفس الوقت أنجزت المفتشية العامة للمالية تقريرا وقف على العديد من الاختلالات في تدبير المكتب وطالب باسترداد حقوقه، غير أن تفعيل دور المكتب يظل رهينا بمنحه رؤية واضحة عبر العقد البرنامج.