رضيع لم يبلغ السنتين يتعرض للاغتصاب والضرب الذي أفقده البصر في فاس

يوجد في وضعية صحية متدهورة بالمستشفى والدرك حقق مع والده ويبحث عن والدته

استقبل قسم «الطفل والأم» بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، يوم 15 دجنبر الجاري، رضيعا لم يتجاوز بعد 18 شهرا في حالة صحية ونفسية متدهورة، ويحمل علامات «اعتداء» واضحة في عدد من أنحاء جسمه. وأظهرت «تحريات» الأطقم الطبية التي تنظر في حالة الرضيع «نسيم.ب» بأنه تعرض لاغتصاب جنسي، وأنه يحمل كدمات
يرجح أن تكون ناتجة عن إطفاء بقايا سجائر في عدد من أنحاء جسمه، إلى جانب كدمات أخرى في الأذن. وأدت الاعتداءات التي مورست عليه، في الرأس وجهة الدماغ، إلى فقدانه البصر. ويرتقب أن يعرف ملف «نسيم. ب» تطورات مثيرة بعد أن فتح رجال الدرك بمنتجع سيدي حرازم بضواحي فاس تحرياتهم حول ملابسات الاعتداءات، التي مورست على هذا الرضيع، الذي وقفت «المساء» على وضعيته المؤلمة، وهو يرقد بالسرير رقم 20 بالغرفة رقم 09 بمصلحة الجراحة رقم 1 بقسم «الطفل والأم» داخل المستشفى الجامعي الحسن الثاني.
وحكت مصادر طبية أن المستشفى الجامعي استقبل هذا الرضيع وهو في وضعية متدهورة، بعدما استقدمته سيدة قدمت نفسها بأنها جارة لعائلته في دوار السخينات بمنتجع سيدي حرازم. وأمضى الرضيع ما يقرب من ثلاثة أيام في قسم الإنعاش استرجع خلالها بعضا من صحته، لكنه لم يتمكن من استرجاع بصره، الذي يرجح الأطباء أنه فقده بسبب قوة الاعتداءات التي تعرض لها في الرأس، وهي الاعتداءات التي أكدتها فحوصات أجريت له بالأشعة.
ومنح الأطباء الرضيع، الذي ينتظر المجهول في المستشفى، شهادة طبية تثبت مدة العجز في 90 يوما. وأفضت التحقيقات الأولية في الملف إلى اعتقال الأب من قبل رجال الدرك، قبل أن يتم إخلاء سبيله، فيما لا زالت وجهة الأم غير معروفة. ويرتقب أن يحتفظ المستشفى الجامعي بهذا الرضيع إلى حين انتهاء السلطات الأمنية والقضائية من تحقيقاتها حول الموضوع. وقالت مصادر طبية إن خلية النساء والأطفال ضحايا العنف بالمستشفى ستنتظر قرارا قضائيا في الموضوع، لكي تتخذ القرار النهائي الذي سيحدد مصير الرضيع، وما إن كانت ستعيده إلى بيت العائلة أم أنها ستحيله على مؤسسة خيرية. وأشارت المصادر إلى أن قسم «الطفل والأم» بالمستشفى يستقبل بين الفينة والأخرى حالات تجعل دوره يتحول إلى دور اجتماعي، إلى جانب الدور الأساسي الذي يقوم به، والمتمثل في إسداء الخدمات الطبية للمواطنين، مما يفرض على الدولة، حسب المصادر نفسها، أن تأخذ هذه التحولات بعين الاعتبار.