381 مليون دولار حجم التحويلات المالية غير المشروعة من المغرب سنويا

كشف التقرير السنوي لهيئة الشفافية المالية العالمية أن المغرب خسر سنويا 381 مليون دولار بين سنتي 2000 و2008، هي عبارة عن تدفقات مالية غير مشروعة يتم تحويلها إلى الخارج، وهو ما جعل المغرب يحتل المرتبة ال79 من أصل 125 في قائمة البلدان المصدرة للتدفقات المالية بطرق غير شرعية، والتي تصدرتها الصين، وجاء كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر
في المراتب الخامسة والسادسة والسابعة والتاسعة على التوالي.
وأضاف التقرير، الذي يصدر عن الهيئة المسماة «غلوبال فاينانشال أنتغريتي»، وهي هيئة أمريكية متخصصة في بحوث النزاهة والأمانة والشفافية المالية على الصعيد العالمي، أن إجمالي التدفقات المالية غير المشروعة التي خرجت من المغرب بين 2000 و2008 ناهز مليارا و479 مليون دولار. وبصفة عامة، فإن مجموع التدفقات المالية المشروعة وغير المشروعة التي تمت من المغرب إلى دول العالم والمسجلة في الفترة نفسها بلغت 13 مليارا و314 مليون درهم. وتشير الهيئة العالمية، صاحبة التقرير الصادر قبل بضعة أيام، إلى أن هذه الأموال المحولة بطريقة غير شرعية ناتجة عن الغش في فواتير أسعار السلع عن طريق التواطؤ بين المستوردين والمصدرين، حيث يتم التصريح بمبالغ أقل من الأرقام الحقيقية، وعائدات تهريب السلع المغشوشة والمقلدة والمهربة، وأيضا عن طريق تداول العقارات والأسهم والسلع دون غطاء مالي.
وبخصوص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، قال التقرير إن حجم التدفقات المالية غير المشروعة في دول هذه المنطقة، التي تضم المغرب، انتقل من 47 مليار دولار سنة 2000 إلى 247 مليار دولار سنة 2009 وحدها، بنسبة زيادة قاربت 30 في المائة، ويمثل حجم التدفقات في منطقة «مينا» 18 في المائة من مجموع التحويلات غير المشروعة في العالم.