حسب تقرير أمريكي صادم: 34 ألف مليار سنتيم هربت من المغرب نحو حسابات بنكية بالخارج خلال 39 عاما

بعد مجموعة من التقارير التي أصدرتها منظمات ومعاهد خارجية، والتي ورد فيها اسم المغرب في مراتب متأخرة على مستوى الفساد والرشوة، الفقر ، وضعف التعليم، تجارة المخدرات وتهريب البشر... يأبى اسم المغرب إلا أن «يتألق» من جديد في سماء «الإنجازات» الصادمة والمسيئة لسمعة البلد. فالتقرير الذي أصدره «مركز سلامة النظام المالي» كشف أن المغرب خسر في العقود الثلاثة الأخيرة أموالا طائلة تقدر بمئات الآلاف من ملايير السنتيمات. أموال المغرب في أمس الحاجة إليها لدعم اقتصاده الذي اكتوى بنار الأزمات الاقتصادية العالمية.
وكشف هذا التقرير الأسود أن حوالي 854 مليار دولار قد تم تهريبها من القارة السمراء نحو الخارج بأشكال مختلفة، وذلك طوال المدة الفاصلة بين 1971 و2008، وتمثل المبالغ التي تم تحويها بطرق لاشرعية ضعف الاستثمارات العمومية المتخصصة لتنمية هذه البلدان.
ويتصدر المغرب قائمة الدول المغاربية التي تم استنزاف ثرواتها النقدية إلى أوربا بالتحديد، تليه الجزائر التي خسرت أكثر من 26 مليارا و137 مليون دولار، وتونس 15 مليارا و155 مليون دولار، فليبيا مليار و780 مليون دولار، ثم موريتانيا ملياران و275 مليون دولار.
وجاء المغرب ونيجيريا ومصر والجزائر وجنوب إفريقيا على رأس قائمة الدول التي عانت خلال العقود الأخيرة من تحويل الأموال نحو وجهات تارة معروفة، وأحيانا كثيرة غير معروفة.
وقد أوضحت الدراسة التي أشرف عليها المركز الأمريكي Global Financial Integrity، أن التحويلات اللاشرعية للثروات الافريقية تمت بالأساس اعتمادا على تهريب البضائع والتقليد الصناعي وتجارة المخدرات، ولكن أيضا وبنسبة هامة عن طريق التملص الضريبي.
وتوصل التقرير الذي صدر حديثا، واعتمد نموذجين في البحث والدراسة معمول بهما في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى أن المغرب خسر على امتداد 39 سنة، أي من سنة 1970 إلى 2008، ما يفوق 33 مليارا و850 مليون دولار من الأموال التي تم تهريبها بطريقة غير شرعية في اتجاه دول أجنبية.
وتتوزع تلك الأموال المهربة على الشكل التالي: 1.1 مليون دولار سنة 1970، 0.3 مليون دولار سنة 1971، 1.1 مليون دولار سنة 1972، 1.1 مليون دولار سنة 1973، 5.2 مليون دولار سنة 1974، 678.7 مليون دولار سنة 1975، 2.6 مليون دولار سنة 1976، 426.7 مليون دولار سنة 1977، 1.6 مليون دولار 1978، 3.1 مليون دولار 1979، 3.8 مليون دولار سنة 1980، 0.2 مليون دولار سنة 1981، 16.8 مليون دولار سنة 1982، 5.1 مليون دولار سنة 1983، 2.1 مليون دولار سنة 1984، مليار و279 مليون دولار سنة 1985، مليار و668.7 مليون دولار سنة 1986، 3ملايير و198.4 مليون دولار سنة 1987، 545.6 مليون دولار سنة 1988، 673 مليون دولار سنة 1989، مليار و305.1 مليون دولار سنة 1990، 177.8 مليون دولار سنة 1991، 356 مليون دولار سنة 1992، 536.4 مليون دولار سنة 1993، مليار و57 مليون دولار سنة 1994، ملياران وتسعة ملايين دولار سنة 1995، مليار و789.6 مليون دولار سنة 1996، مليار و426.1 مليون دولار سنة 1997، ملياران و84 مليون دولار سنة 1998، 865.9 مليون دولار سنة 1999، 114.3 مليون دولار سنة 2000، 323.7 مليون دولار سنة 2001، 635.9 مليون دولار سنة 2002، ملياران و762.5 مليون دولار سنة 2003، 722.8 مليون دولار سنة 2004، ثلاثة ملايير و569.8 مليون دولار سنة 2005، ملياران و351.6 مليون دولار سنة 2006، ملياران و914.4 مليون دولار سنة 2007 و33.2 مليون دولار سنة 2008 .
وتظل المنطقة المغاربية أكثر المناطق الإفريقية الأخرى، بما فيها الساحل، القرن الإفريقي، البحيرات، الجنوب والغرب، الأكثر تضررا من تهريب الأموال، حيث فقدت في الفترة المذكورة ما يفوق 182 مليارا و100 مليون دولار من أصل أكثر من 715 مليار دولار مجموع قيمة خسائر إفريقيا في هذا الصدد.
وإذا كان التقرير يشير بالأصبع ، وبشكل اجمالي، إلى الأساليب التي يتم بها تهريب الأموال : التجارة غير الشرعية، التقليد..فإنه في حالة المغرب يظل التملص الضريبي وتجارة المخدرات أبرز وسيلتين يتم عبرهما تحويل الأموال خلسة نحو الحسابات البنكية في الخارج.
ولا يتعلق الأمر هنا بآفة تاريخية قيد الزوال، بل بمشكلة آنية مازالت ترزح بثقلها على الاقتصاد الإفريقي، حيث أنه خلال سنة 2008 فقط، فقدت دول القارة السمراء ، بما فيها المغرب، مالايقل عن 56 في المائة من ناتجها الداخلي الاجمالي الخام.