قافلة التحرير عازمة على إطاحة حكومة الغنوشي

تواصل الاحتجاجات ضد الحكومة المؤقتة ليل نهار

شهد صباح يوم أمس الاثنين اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، حيث رمى متظاهرون حجارة وقوارير بلاستيكية على عناصر شرطة مكافحة الشغب الذين ردوا بقنابل الغاز المسيل للدموع
أمام مقر الحكومة التونسية المؤقتة. ودارت المواجهات حين كانت شرطة مكافحة الشغب تحاول إخراج موظفين من مقر الحكومة، حيث هرع عشرات من المتظاهرين الذين قضوا الليل أمام مقر الحكومة نحو الموظفين الخارجين رغم حظر التجول. ولم تستمر هذه الاشتباكات طويلا، غير أن التوتر يبقى شديدا في ساحة الحكومة بالقصبة في العاصمة، مما جعل عسكريين يعمدون إلى محاورة المتظاهرين لتهدئة الوضع.
ولقد حرصت تونس، في نهاية الأسبوع، على تعبئة مختلف فئات الشعب التونسي (يسار ونقابيون وإسلاميون ومواطنون عاديون) ضد وجود رموز من نظام الرئيس المخلوع بن علي في الحكومة.
ويأتي هذا التصعيد والضغط الذي يمارسه الشعب التونسي ليل نهار، رغم حظر التجول أمام قصر الحكومة في القصبة حيث مقر رئيس الوزراء محمد الغنوشي، بعد أسبوع على تشكيل «حكومة الوحدة الوطنية» المكلفة بوضع البلاد مجددا على السكة والإعداد لانتخابات حرة وديمقراطية في غضون ستة أشهر.
وجاء ألف شاب ريفي فقير من معاقل «ثورة الياسمين» في الوسط الغربي من البلاد، أول أمس الأحد، إلى العاصمة ضمن «قافلة التحرير»، مؤكدين العزم على عدم مغادرتها قبل إسقاط الحكومة.
وانضم إليهم طوال نهار أول أمس بضعة آلاف من المتظاهرين. وليل الأحد الاثنين، تحدى مئات منهم حظر التجول للتخييم وسط برد قارس أمام مقر الحكومة بهدف «حماية شرارة الثورة». ويتوقع أن تنضم إليهم قوافل أخرى من المتظاهرين القادمين من المناطق الداخلية. وتصم الحكومة آذانها عن أصوات المحتجين في ما يبدو أنه مراهنة على انحسار موجة الغضب الشعبي، مع السعي بالتوازي إلى إعادة البلاد إلى السكة، خصوصا عبر إعادة إطلاق النشاط الاقتصادي.
وكان من المقرر أيضا أن يستأنف تلاميذ التعليم الأساسي (ابتدائي وإعدادي) وقسم من تلاميذ الثانويات يوم أمس الاثنين الدراسة في المدارس التي أغلقت منذ العاشر من يناير، غير أن نقابة التعليم الابتدائي دعت إلى «إضراب عام مفتوح» اعتبارا من أمس، للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة لا تضم وزراء من عهد بن علي الذي حكم تونس بيد من حديد طوال 23 عاما.
وهتف المشاركون في «قافلة التحرير»، التي انطلقت أول أمس السبت من ريف الوسط الغربي الفقير ووصلت فجرا إلى العاصمة التي كانت شوارعها لا تزال مقفرة منذ الصباح: «الشعب يريد استقالة الحكومة». وكان المشاركون في القافلة أول الواصلين إلى مقر الحكومة قبل أن تنضم إليهم أعداد أخرى من المتظاهرين في تونس، مما أربك عناصر الأمن والجيش الذين يقومون بحراسة المقر.
وكتب على لافتتين علقتا على شبابيك بناية مقر الحكومة «لن يسرقوا ثورتنا» و»لن نبيع دم شهدائنا». ورفع المتظاهرون صور ضحايا الانتفاضة الشعبية التي قتل خلالها مائة تونسي على الأقل، حسب الأمم المتحدة.
ولا تزال عناصر الأمن مجندة أمام الأبواب الضخمة الخشبية «للوزارة الأولى» التي تمت تسميتها «وزارة الشعب»، فيما استمر توافد مجموعات المتظاهرين من جميع أنحاء البلاد.