ثلاثة قتلى في الجزائر وأربعة في تونس حصيلة الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار والبطالة

في الوقت الذي تجددت فيه حدة التظاهرات الاجتماعية في تونس إثر سقوط أربعة أشخاص بنيران الشرطة، اتخذت أعمال الشغب والاحتجاجات العنيفة، التي اشتعلت في مناطق
وأحياء واسعة في الجزائر احتجاجا على غلاء أسعار السلع الغذائية وانتشار البطالة، منحى أشد خطورة وحدة على مدى الأيام الماضية، فقد أفادت آخر الأنباء الواردة من الجزائر بسقوط ثلاثة قتلى وجرح أكثر من 400 آخرين في الاشتباكات الأخيرة بين الشرطة والمحتجين.
وأعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، دحو ولد قابلية، أن شابا سقط قتيلا بعين الحجل بولاية المسيلة رميا بالرصاص في الوقت الذي كان يحاول فيه اقتحام مقر محافظة الأمن بالمنطقة، بينما توفي شاب آخر بالمستشفى متأثرا بجراحه في بلدية بوسماعيل بولاية تيبازة، على بعد 50 كلم غرب العاصمة الجزائر. وقالت مصادر حكومية إن شخصا ثالثا لقي حتفه في فندق أشعل فيه المتظاهرون النار.
وفي تونس، تواردت أنباء عن عودة ملتهبة للاحتجاجات، حيث سقط أربعة محتجين وأصيب ستة آخرون في مواجهات مع قوات الأمن التونسية احتجاجا على انتشار البطالة في البلاد.
ونقل عن شهود عيان قولهم إن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين في بلدتي تالا وكاسرين، وإن فتى في الثالثة عشرة من العمر كان من القتلى، وإن مقتله تسبب في اندلاع المظاهرة الكبيرة في بلدة قصرين. ولم يصدر أي تعليق من السلطات التونسية حتى وقت كتابة هذه السطور.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد استدعت يوم الجمعة الماضي السفير التونسي في واشنطن لتسليمه رسالة تعبر عن القلق الأمريكي من الطريقة التي تم بها التعامل مع الاحتجاجات في تونس.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إنه تمت في الاجتماع إثارة ما بدا تدخلا من الحكومة التونسية في الأنترنيت، ولاسيما في موقع «فيسبوك». ودعا المسؤول الأمريكي الحكومة التونسية إلى حماية الحريات المدنية وضبط النفس من قبل جميع الأطراف. ومن جانبها، وجهت منظمة العفو الدولية نقدا لاذعا إلى ما وصفته ب»القمع المتواصل الذي تمارسه السلطات التونسية ضد موجة الاحتجاجات»، ودعت المنظمة الحكومة التونسية إلى السماح بحرية التعبير، وقالت: «يتعين السماح للتونسيين بأن يعبروا عن المظالم التي يعانون منها وأن يحتجوا بحرية. فقد أطلقت السلطات وعودا فارغة بشأن فرص العمل لم تتبعها سوى حملات قمع ضد المحتجين»، حسب تعبيرها. وحسب المنظمة، فقد قتل الشاب محمد عمار بنيران الشرطة في منطقة منزل بوزيان، كما قتل شوقي حيدري، البالغ من العمر 44 سنة، بعد إطلاق النار عليه، وأصيب عشرة متظاهرين على الأقل أثناء المصادمات. من جانب آخر وفي خطوة عدها المراقبون خضوعا من الحكومة لمطالب الاحتجاجات ومحاولة منها لتخفيف حدة أعمال الشغب في الشارع، أعلنت الحكومة الجزائرية مساء أول أمس السبت إعفاء منتجي ومستوردي الزيت والسكر من الرسوم مؤقتا. وأفادت الأنباء بأن نسبة الإعفاء ستصل إلى 41 في المائة. وقال وزير الداخلية أيضا إن قوات الأمن الجزائري اعتقلت عددا لم يحدده من مثيري الشغب. وأوضح الوزير أن «المحاكم ستتكفل بهم» وأن «بعض الشبان الذين ضبطوا وهم يدمرون ممتلكات أو ينهبون سيحالون على القضاء». وفي العاصمة الجزائرية، ما زال التوتر سائدا في الأحياء الشعبية، بما فيها باب الوادي، معقل حركة الاحتجاج. وقد هاجمت حشود من المتظاهرين الشباب يوم الجمعة الماضي مبانيَ حكومية في عدة ولايات، وخاضت معارك في الشوارع مع الشرطة. وشهدت الجزائر العاصمة بعضا من أسوأ أعمال العنف، حيث استخدمت شرطة مكافحة الشغب لمواجهة شبان ألقوا قنابل حارقة على قوات الأمن. وقالت أنباء إنه في حي بلوزداد الشعبي في العاصمة استخدمت قوات الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعات من الشبان رشقوا قوات الأمن بالحجارة والزجاجات. وفي عنابة، أفادت أنباء بوقوع أعمال عنف، وقالت تقارير إن حركة الاحتجاج امتدت إلى نحو عشر ولايات. وكانت التظاهرات بدأت يوم الأربعاء رغم حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، احتجاجا على ارتفاع بعض أسعار المواد الأولية، كالسكر والزيت، بنسبة 30 في المائة اعتبارا من بداية العام الحالي.