الأساتذة الباحثون ينددون بالأسلوب الذي تنهجه الوزارة في التعامل مع ملفهم

عمّت حالة من الاستياء والتذمر أوساط الأساتذة الباحثين في التعليم العالي، جراء ما وصفوه بأسلوب التسويف والتماطل الذي تنهجه الوزارة الوصية في التعامل مع ملفهم المطلبي. وجراء التراجع
الخطير الذي يمس في العمق النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، من خلال إصدار مذكرة وزارية رقم 2210، الصادرة بتاريخ 2 نونبر 2010، المتعلقة بترقية الأساتذة الباحثين في الدرجة، حسب النسق السريع، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الباحثين في التعليم العالي اجتماعا يوم الأربعاء، 12 يناير 2011 في فاس، لتقييم تطورات الملف المطلبي، الذي ظل يراوح مكانه، واتخاذ التدابير اللازمة لاستكمال الهياكل التنظيمية النقابية.
واعتبر البيان الصادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الباحثين في التعليم العالي أن إصدار المذكرة الوزارية رقم 2210، الصادرة بتاريخ 2 نونبر 2010، المتعلقة بترقية الأساتذة الباحثين في الدرجة حسب النسق السريع، خرقٌ سافر للنصوص التنظيمية المتعلقة بترقية الأساتذة الباحثين، التي تمت بموجبها معالجة ملفات الترقية من 2001 إلى 2006، وأن الهدف من إصدارها هو التشويش على الملف المطلبي العادل والمشروع للأساتذة الباحثين والتلكؤ في الوفاء بالتزاماتها السابقة.
وأكد البيان، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن خلق أجواء إيجابية داخل أوساط الأساتذة الباحثين رهين بالاستجابة الفورية لملفهم المطلبي الملح، وعلى وجه الخصوص تسوية الملفات المطلبية، وفي مقدمتها استرجاع الأقدمية المنتزَعة من الأساتذة الباحثين حمَلة دبلوم الدراسات العليا وما يعادله، والتي تراوحت ما بين 6 و9 سنوات، وإنصاف فئة الأساتذة الباحثين الحاصلين على شهادة الأهلية، بالسماح لهم بولوج إطار أستاذ التعليم العالي مباشرة بعد قضاء أربع سنوات في إطار أستاذ مؤهل، اعتبارا للمهام التربوية والعلمية المشترَكة بين الإطارين، وإقرار نظام أساسي جديد عادل للأساتذة الباحثين في إطار الوظيفة العمومية، يقوم على مبدأ التداخل في الأرقام الاستدلالية وعلى الحفاظ على الأقدمية العامة، كما هو معمول به في جميع الأنظمة الأساسية المماثلة.