قلق وسط عمال أراضي «صوديا» و»صوجيتا» بعد تفويت الشطر الثاني

أجج الإعلان عن نتائج الشطر الثاني من تفويت الأراضي التابعة ل«صوديا» و»صوجيتا»، في نهاية الأسبوع الماضي، تخوفات العاملين في تلك الضيعات بخصوص مستقبلهم، وخاصة ضعية العمال المياومين الذين تشير دفاتر التحملات إلى ضرورة إعطائهم الأولوية في التشغيل الموسمي.
القلق، الذي يسود وسط عمال ضيعات «صوديا» و«صوجيتا»، دفع الجامعة الوطنية للفلاحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل إلى دعوة العمال إلى حمل الشارة أول أمس الثلاثاء، في انتظار تنظيم وقفات في العديد من المناطق التي تتواجد بها تلك الضيعات في الثاني عشر من الشهر الجاري، تليها تعبئة العمال من أجل خوض الوقفة الكبرى أمام مقر شركة «صوديا» في السابع والعشرين من ذات الشهر.
محمد الهاكش، الكاتب العام للجامعة الوطنية للفلاحة، أوضح ل«المساء» أن الملف المطلبي الذي رفع إلى إدارة «صوديا» و«صوجيتا» يضم أربع نقاط، تتمثل النقطة الأولى في المطالبة بتدويم العمال المؤقتين الذين تشير دفاتر التحملات إلى إعطائهم الأسبقية في التشغيل الموسمي. وتأتي المطالبة بتدويم المؤقتين بعد ملاحظة تنكر بعض من آلت إليهم أراضي الدولة في الشطر الأول لهذا الالتزام، حيث يجري، حسب الهاكش، تشغيل عمال موسميين يؤتى بهم من مناطق أخرى، سعيا من المشغلين وراء عدم منح الأجر اليومي المحدد في 55 درهما.
وتتساءل النقاط الثلاث الأخرى حول مصير الأطر العاملة في تلك الضيعات ومصير العمال الذين يشتغلون في أراضي أدمجت في المدارات الحضرية حيث يهدد التشرد العمال القاطنين بها، والتعامل الذين يفترض أن يخص به العاملون الذين يعانون من عجز ما، إذ يفترض أن يخضعوا لنظام المغادرة الطوعية.
وأشار الهاكش إلى أن أمام الدولة ستين يوما لإبرام عقود الكراء مع من آلت إليهم أراضي «صوديا» و«صوجيتا» في إطار الشطر الثاني، مما يعني أن ثمة إمكانية لفتح حوار حول مطالب العاملين في تلك الضيعات، مشيرا إلى أن الحديث عن وفاء أغلب من استفادوا من الشطر الأول من أراضي الدولة بالتزامهم، لا يمكن أن يخفي، عند النظر إلى التفاصيل، وجود بعض الممارسات التي لا تخل بدفاتر التحملات.
وكانت لجنة وزارية مختلطة صادقت في نهاية الأسبوع الماضي على نتائج الشطر الثاني من تفويت الأراضي التابعة ل«صوديا» و«صوجيتا». وهم الشطر الثاني من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص 38 ألفا و731 هكتارا، حيث تصل المشاريع التي آلت إلى الفائزين بها إلى 116 مشروعا، وتنحل إلى مشاريع كبرى لإنتاج الأسمدة وتضم 11773 هكتارا، والمشاريع الكبرى الفرعية على مساحة 13081 هكتارا، والمشاريع الصغرى والمتوسطة على مساحة 13877 هكتارا.
ويتوقع أن تصل الاستثمارات التي التزم بها من آلت إليهم أراضي الدولة إلى7.7 ملايير درهم، عوض 6 ملايير درهم التي راهنت عليها الدولة، مما سيمكن من خلق 20 ألف منصب شغل قار. مثلت حصة الأجانب في الشطر الثاني 24 في المائة مقابل 14 في الشطر الأول، وفي مقدمتهم الفرنسيون متبوعين بالإسبان والإماراتيين والأمريكيين والإيطاليين والروس والأرجنتينيين. وبالإضافة إلى شركات مغربية استفادت من أراضي الدولة في الشطر الثاني، نال أعيان مغاربة نصيبا منها، على غرار ما تم في الشطر الأول.