إعدام معارضين شنقا في إيران اعتقلا إثر تظاهرات 2009

وزيرة الخارجية الأمريكية كانت قد حثت السلطات الايرانية على تعليق إعدامهما

نفذت السلطات الإيرانية صباح الاثنين الماضي حكم الإعدام شنقا بحق اثنين من ناشطي منظمة «مجاهدي خلق» اعتقلا خلال التظاهرات المناهضة لإعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد
في 2009، كما نقل الموقع الالكتروني للتلفزيون الرسمي عن مكتب مدعي عام طهران.
وتنفيذ هذين الحكمين هو الأول بحق معارضين حكم عليهما بالإعدام بسبب مشاركتهما في موجة التظاهرات العنيفة التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في يونيو 2009.
وأشار الموقع إلى أن الشخصين هما جعفر كاظمي ومحمد علي حاج آقايي بدون تحديد المكان الذي أعدما فيه.وأفاد مكتب مدعي عام طهران أن «عنصرين من خلية المنافقين يدعيان جعفر كاظمي ومحمد علي حاج آقايي أعدما في وقت مبكر صباح اليوم».
وتعني السلطات الإيرانية بكلمة «المنافقين» منظمة «مجاهدي خلق»، أبرز منظمة مسلحة معارضة للنظام الإيراني.
وكان مدعي عام طهران أعلن في ماي عن المصادقة على استئناف الحكم عليهما بالإعدام، موضحا أنهما اعتقلا في سبتمبر 2009 خلال تظاهرات الاحتجاج التي تلت الانتخابات.
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون حثت السلطات الإيرانية في 10 غشت على تعليق إعدامهما.وجاء في بيان المدعي أن «هذين المنافقين ينتميان إلى شبكة ناشطة في هذه الخلية، وهما ضالعان في الاضطرابات (التي تلت الانتخابات) تحت قيادة زعيم مقيم في انكلترا». وأضاف البيان أنه خلال التظاهرات «وزع المحكوم عليهما صورا وملصقات للمنافقين والتقطا صورا وصوّرا أفلاما للمواجهات ورددا هتافات مؤيدة لمنظمتهما».
وتابع البيان أن محمد علي حاج آقايي «اقر بأنه أقام عدة اشهر في مخيم أشرف للمنافقين في العراق وأنه خضع هناك لتدريب»، مؤكدا أن المحكوم عليه كان تلقى أيضا ثلاثة آلاف دولار من منظمته.
يشار إلى أن «مجاهدي خلق»، التي تتهمها طهران بقتل أو إصابة آلاف الإيرانيين في اعتداءات ضد النظام الإسلامي بعد ثورة 1979، حاربت إلى جانب الجيش العراقي في ظل حكم صدام حسين خلال الحرب الإيرانية-العراقية(1980-1988) .
ولا يزال الآلاف منهم في مخيم أشرف، لكن تم نزع أسلحتهم بعد التدخل الأمريكي في العراق وسقوط نظام صدام حسين في 2003.ومنظمة «مجاهدي خلق» مدرجة في لائحة المنظمات الإرهابية الأمريكية، لكن ليس على لائحة الاتحاد الأوروبي.
وأعلن بيان مدعي عام طهران أن «كاظمي أقر بأنه علق صورا دعائية لصالح خلية المنافقين وأنه صور تظاهرات في الشارع».
وقد أصدر القضاء الإيراني أكثر من عشرة أحكام إعدام بحق ناشطين اعتقلوا خلال تظاهرات تلت انتخابات2009، فيما تم تثبيت ستة منها في الاستئناف تشمل كلها «مجاهدي خلق»، حسب طهران.
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الاثنين الماضي إن أزمة حقوق الإنسان تفاقمت في إيران في 2010 لأن النظام يلجأ إلى التعذيب والترهيب لممارسة الضغوط على منتقديه والبقاء في السلطة .وفي تقريرها لعام 2010 اعتبرت المنظمة غير الحكومية أن «القيود المفروضة على حرية التعبير والتمييز على أساس الدين والجنس استمرت بالعنف نفسه».
وأسفت المنظمة لكون برنامج إيران النووي المثير للجدل «طغى على القلق الكبير بشأن أزمة حقوق الإنسان في هذا البلد التي لا تزال خطيرة».
وحسب المنظمة، فقد اعتقل أكثر من ستة آلاف شخص بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي نظمت في2009، وأفضت إلى إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد. وكانت المعارضة الإيرانية قالت إن عمليات تزوير تخللت تلك الانتخابات.
وأضافت المنظمة أن المحققين استخدموا التعذيب لانتزاع اعترافات أصدر النظام القضائي على أساسها أحكاما بالسجن فترات طويلة وحتى عقوبة الإعدام على الموقوفين.