ايران: اعدام اثنين من "نشطاء" المعارضة

اعدمت ايران اول شخصين من نشطاء المعارضة صباح الخميس منذ اندلاع المظاهرات التي تلت الانتخابات الرئاسية اواسط العام الماضي بعد مصادقة محكمة الاستئناف على الحكم الصادر بحقهما من قبل محكمة "ثورية" ادانتهما بتهمة "محاربة الله" بسبب انتمائهما لجمعية تدعو الى عودة ايران الى الحكم الملكي الذي كان سائدا قبل الثورة الايرانية عام 1979.
ونقلت وكالة "انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية" الحكومية ان حكم الاعدام نفذ في طهران بكل من "محمد رضا علي زماني (الصورة) وآرش رحماني بور، وهما اثنان من العناصر المثيرة لاعمال الشغب التي اعقبت الانتخابات الرئاسية الايرانية، وذلك بعد تاييد الحکم من قبل محکمة الاستئناف في طهران".
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت الحكومة الايرانية الى الغاء الحكم الصادر ضد زماني عضو "الرابطة الملكية الايرانية.
اما محامية رحماني بور فنفت مشاركة موكلها في اي انشطة معارضة لاعادة انتخاب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد وقالت انه اعتقل قبل اجراء الانتخابات وتهمته كانت التعاون مع "الرابطة الملكية" وانه كان في التاسعة عشر من العمر حين القي القبض عليه.
وقالت انها منعت من القيام بالدفاع عن موكلها ووصفت محاكمته بانها كانت "صورية" وان العديد من التهم المنسوبة له تتعلق بانشطة قام بها قبل بلوغه سن الرشد" واضافت ان الاعترافات انتزعت منه قسرا بسبب تعرض اسرته للتهديد.
وتم الحكم بالاعدام على 9 اشخاص اخرين بسبب مشاركتهم في التظاهرات الواسعة التي قامت بها قوى المعارضة ضد "عمليات تزوير" الانتخابات لصالح الرئيس نجاد، وتدرس محكمة الاستئناف هذه الاحكام وفي حال مصادقتها عليها سيتم اعدامهم.
ومن التهم الموجهة لهؤلاء "محاربة الله ومحاولة قلب النظام والانتماء الى مجموعات معارضة مثل الرابطة الملكية ومجاهدي خلق".
وكانت السلطات الايرانية قد القت القبض على نحو 4 الاف شخص من بينهم صحفيين ونشطاء سياسيين واكاديميين عقب الانتخابات.
وقتل خلال هذه التظاهرات 27 شخصا حسب البيانات الحكومة بينما تقول المعارضة ان عدد القتلى يتجاوز 70.
كما قتل 8 اشخاص واصيب المئات واعتقل نحو الف شخص الفائت خلال الاضطرابات التي شهدتها ايران عقب وفاة رجل الدين البارز المعارض اية الله حسين علي منتظري اواخر العام الماضي.
وبلغ عدد الاشخاص الذين اعدموا خلال العام الجاري ما لا يقل عن 12 شخصا حسبما قالت وكالة انباء فرانس برس.