متقاعدو وأرامل رجال الأمن يوقفون احتجاجاتهم بعد تلقيهم وعودا بتسلم منازلهم

قرر سكان «حي الشرطة» في الحي المحمدي -«دار الأمان» توقيف جميع أشكال الاحتجاج التي باشروها منذ سنتين، بعد تلقيهم وعودا من المسؤولين بشأن إيجاد حل عاجل لمشكل إفراغ مساكنهم وتحويل ملكية هذه الشقق إليهم مباشرة بعد أن تؤول ملكية هذه العقارات، التي توجد في ملكية التعاضدية، إلى مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.
ويأتي قرار وقف جميع أشكال الاحتجاج بعد جلسة الحوار، التي عُقدت داخل مقر تعاضدية الأمن، بتعليمات من المديرية العامة للأمن الوطني، التي عقدت على هامش الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها جمعية الأمان لمتقاعدي الأمن الوطني يوم الثلاثاء أمام مقر التعاضدية، والتي أصبح اسمها «جمعية التعاون الأخوي المتبادل ودار الأيتام وموظفي رجال الأمن». وخلال الاجتماع الذي عرف حضور كل من ميلود أحمر وعبد الرحيم حمين ومحمد عيد ونور الدين صبر، عن الجمعية، طالب عبد الحق عادلي، والي أمن ورئيس المصالح الاجتماعية في الجمعية، المحتجين بإيقاف أي شكل من أشكال الوقفات، واعدا إياهم بأن مشاكلهم ستحل، بناء على تعليمات من المديرية العامة للأمن الوطني. وأضاف رئيس المصالح الاجتماعية أن مشكل سكن «دار الأمان» ، الذي يعتبر من أولويات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني سيُحل مباشرة بعد أن تؤول ملكية عقارات التعاضدية إلى هذه المؤسسة التي أخذت على عاتقها تسوية هذا الملف، «لتطويه إلى غير رجعة»، على حد تعبير رئيس المصالح الاجتماعية، الذي أكد أن صدور الأحكام أو غيرها غير ملزِمة وأن إستراتجية المؤسسة تسعى بالدرجة الأولى إلى «إسعاد هذه الشريحة التي ضحت كثيرا في سبيل حماية الوطن».
وترجع تفاصيل مشكل مساكن «دار الأمان» إلى صدور أحكام ابتدائية بالأداء والإفراغ في حق أكثر من 150 أسرة من عائلات رجال الأمن السابقين، رغم أنهم يتوفرون على شواهد الاقتطاع من وزارة المالية تُبيّن استفادتهم من سلف قُدّر ب10 ملايين سنتيم، ثمن الشقق التي يقطنوها.
يشار إلى أن التعاضدية أصبحت اليوم تكتفي بعملها المنصوص عليه في قانون التعاضد لا غير، بعد صدور الظهير الشريف رقم 1.10.146، المتعلق بتنفيذ المؤسسة الصادر 16 يوليوز 2010، والتي تهدف إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية وتنميتها وتطويرها لفائدة موظفي الأمن الوطني وأفراد أسرهم.
جدير بالذكر أنه سيتم، في القريب العاجل، عقد لقاء بين رئيس المصالح الاجتماعية والمتقاعدين والأرامل والأيتام بخصوص مشكل السكن وكيفية تمليكه لهم.