6000 مهني في الصيد البحري يعقدون لقاءات أعمال في معرض أليوتيس

60 مشروعا قيد الدراسة لإحداث مشاريع لتربية الأسماك

شهدت أروقة المعرض الدولي للصيد البحري المنظم بأكادير خلال يومي الأربعاء والخميس عقد لقاءات ثنائية بين 6000 من مهنيي الصيد البحري، سواء المغاربة أو الأجانب،
لبحث فرص الشراكات والأعمال التجارية في مختلف مستويات نشاط الصيد البحري، سواء الصيد أو التحويل أو التثمين أو التصبير أو التصدير.
وصرح وزير الصيد البحري عزيز أخنوش صباح أمس الجمعة خلال ندوة صحافية أن المعرض الدولي عرف في أولى دوراته انطلاقة جيدة بطابع مهني، متوقعا أن يشهد تطورا كبيرا في السنوات المقبلة. وأعلن أن التظاهرة ستكون حدثا مرجعيا للفاعلين المغاربة والأجانب، وأنها ستعقد سنويا في مدينة أكادير وربما في نفس التوقيت، حسب تصريح أخنوش.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه فضلا عن مشاركة 30 دولة أجنبية في المعرض، فإن العديد من الدول غير المشاركة قامت بزيارة المعرض، سواء عبر مسؤولين في الصيد أو الدبلوماسيين أو ممثليهم في المغرب كدولتي كرواتيا وروسيا وغيرهما. وقال الوزير إنه يتوقع مشاركة دولية أكبر في الدورة المقبلة للمعرض.
وبخصوص تقدم أوراش استراتيجية «أليوتيس»، قال أخنوش إن تقدما تم إحرازه في المحاور الثلاثة الكبرى للاستراتيجية، بإعداد 60 في المائة من مخططات تهيئة المصايد، وقرب تعيين مدير عام للوكالة الوطنية لتنمية الأحياء المائية في الأسابيع المقبلة لتكون مخاطبا للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، حيث إن ثمة 60 مشروعا استثماريا قيد الدراسة.
كما سيشرع مع بداية فبراير المقبل في توزيع الصناديق البلاستيكية الموحدة في ميناء الداخلة، ثم تعميمها على الموانئ المغربية في الأسابيع الموالية، فضلا عن وضع الإجراءات الضرورية لاعتماد المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية لمحاربة الخروقات والتجاوزات التي تمارسها بعض وحدات الصيد، حيث سيتم رصد تحرك كل السفن ومعاقبة تلك التي تتجاوز المقتضيات القانونية.
وفي ميدان التنافسية، تم الشروع في تسويق مركب هاليوبوليس في أكادير مع إطلاق الدراسات الخاصة بقطب طنجة والمشاريع الأخرى في الداخلة والعيون، فضلا عن القيام بدراسة حول وضع علامات (labelisation) لمنتوجات البحر المغربية.
من جهة أخرى، قال وزير الفلاحة والصيد البحري إن المشاورات مع الاتحاد الأوربي ما تزال متواصلة بخصوص تجديد اتفاقية الصيد البحري التي ستنتهي في فبراير المقبل، موضحا أن موقف المغرب هو التوجه نحو تجديد الاتفاقية، مؤكدا على أن حصة استغلال وحدات الصيد الأوربية في حال تجديد الاتفاقية لن تتجاوز الحد المعقول، بحيث ستظل
نسبة 80 إلى 90 في المائة من الثروات السمكية مخصصة للمهنيين المغاربة.