لجنة المالية بمجلس النواب تستدعي بنهيمة وبلكندوز وكانوني للاستماع إليهم

بادو تقدم حصيلة عام بعد تقرير مجلس النواب حول ارتفاع أسعار الدواء بالمغرب

علمت «المساء» من مصادر برلمانية أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب وجهت عن طريق رئاسة المجلس طلبات للاستماع إلى مجموعة من الوزراء في حكومة عباس الفاسي،
ومديري العديد من المؤسسات، عمومية أو شبه عمومية وشركات للدولة. وحسب ما كشفته المصادر، فإن طلبات الاستماع إلى الوزراء ومديري المؤسسات العمومية وشبه العمومية وشركات الدولة، جاءت بناء على طلبات تقدمت بها إلى اللجنة، خلال الأسابيع الماضية، مجموعة من الفرق النيابية من الأغلبية والمعارضة، متوقعة أن يشرع في عملية الاستماع إلى المسؤولين المذكورين من قبل أعضاء اللجنة ال58، ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير القادم، وفق برمجة ستوضع بناء على ما ستتوصل به اللجنة من ردود للمسؤولين على طلبات الاستماع إليهم.
ويأتي على رأس المؤسسات، التي سيحضر القائمون على شؤونها إلى البرلمان من أجل تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص أوضاعها، خاصة في ظل تسجيل العديد من الاختلالات في ماليتها، كل من شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، والمكتب الوطني للمطارات، ومؤسسة «العمران». وأوضحت مصادر «المساء» أن استدعاء إدريس بنهيمة، المدير العام للخطوط الملكية المغربية، يأتي بناء على طلبات تقدمت بها فرق مختلفة بخصوص إعفاء الشركة من الضريبة على الشركات (10 في المائة) المطبقة على حقوق الإيجار والمكافآت المماثلة المرتبطة باستئجار وإيجار وصيانة الطائرات المخصصة للنقل، الذي كانت الحكومة خلال تقديمها لمشروع القانون المالي لسنة 2011، قد قالت إنه يهدف إلى تعزيز تنافسية الشركات المغربية، التي تعمل في قطاع النقل الجوي وتفادي تحمل هذه الشركات مبلغ الحجز في المنبع وتفادي ارتفاع كلفة كراء واستئجار هذه الطائرات. فيما كانت الأغلبية بمجلس النواب قد رفضته أثناء مناقشة مشروع بلجنة المالية لعدم اقتناعها بأحقية «لارام» في هذا الإعفاء، ولغياب التواصل ما بين الشركة والنواب، غير أنه بعد إحالة المشروع على مجلس المستشارين صوت المجلس لصالح التعديل، وهو ما جعل التعديل يقبل بمجلس النواب وصوتت عليه الأغلبية، وتم إقراره في القانون لعدم كفاية عدد أصوات النواب المصوتين ضده. ويهم الأمر نواب العدالة والتنمية وحميد شباط، عضو اللجنة التنفيذية، لحزب الاستقلال.
ووفق عضو في اللجنة، فإن استدعاء بنهيمة يروم وضع أسئلة حول مستقبل الشركة ومعرفة مصير الاستثمارات، وكذا الاطلاع عن قرب على الوضعية المالية للشركة التي كانت وقفت المفتشية العامة لوزارة المالية عند افتحاصها على خصاص مالي يقدر بحوالي 300 مليار سنتيم، وعلى استفادة مستشارين للمدير العام من رواتب خيالية وصلت إلى 12 مليون سنتيم، مقابل مهام غير محددة داخل المؤسسة، ولجوء «لارام» إلى «سندات الطلب» لإنجاز الصفقات المتعلقة بالمشتريات، بعد استقدام مدير مركزي جديد سنة 2009، أنيطت به مهمة إدارة الموارد البشرية وقسم المشتريات.
ومن جهة أخرى، كشف عضو اللجنة، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن طلب استدعاء دليل بلكندوز، المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، أملته الرغبة في معرفة الوضعية المالية للمؤسسة، التي رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات اختلالات كبيرة في عهد مديرها السابق، وتقديم إجابات شافية عن أسئلة تثار حول تدبير الاستثمارات المخصصة له، مشيرا إلى أن استدعاء بدر كانوني، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة «العمران»، سيكون مناسبة للاطلاع على الأوضاع داخل المؤسسة، وعلى «وصفة» الخروج من سوء التدبير الذي ميز أداء المجموعة، كما كان الحال بالنسبة لمشروع «القطب الحضري» بمدينة ورزازات، الذي قدم للملك محمد السادس، دون أن يتم إنجازه، وعدم وفاء الذراع العقاري للدولة بالقضاء على السكن غير اللائق.
وفضلا عن حضور بنهيمة وبلكندوز، وكانوني، وكريم غلاب، وتوفيق احجيرة، باعتبارهما وزيرين وصيين، ينتظر أن تقدم وزيرة الصحة ياسمينة بادو جردا بما أنجزته وزارتها بعد نحو سنة على تقديم لجنة المالية، في إطار مهمة استطلاعية، تقريرا مثيرا حول غلاء الدواء في المغرب بطريقة تشكل عبئا على الدخل المحدود للأغلبية الساحقة للمواطنين. كما سيكون الاستماع إلى بادو، بناء على طلب كان قد تقدم به الفريق الاشتراكي، مناسبة لمعرفة الإجراءات الإدارية التي اتخذتها من أجل تخفيض ثمن الدواء وجعله في متناول المواطن المغربي، والحفاظ على التوازن على صعيد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونظام المساعدة الطبية (راميد) كمكون أساسي من مكونات نظام التغطية الصحي.