مستخدمون يتهمون مسؤولين سابقين في نقابة الاستقلاليين ب«التورط» في «إفلاس» وكالة النقل الحضري

«فشل» مكتب ودادية سكنية تابعة لوكالة النقل الحضري في فاس في عقد جمع عام يوم الجمعة الماضي في أحد مكاتب غرفة الصناعة التقليدية في فاس العتيقة، بسبب رفض أغلبية المستخدمين
في الوكالة هذه الدعوة التي ترمي، في نظرهم، إلى «طمس» ملف هذه التجزئة والمعروض، حاليا، على أنظار القضاء. وقررت لجنة متابعة هذا الملف الدعوة إلى عقد جمع عام وُصِف بالشرعي، في مقر إدارة الوكالة، سيتم بعده حل لجنة المتابعة وتكليف المكتب الجديد بمتابعة ملف هذه التجزئة التي ينتظر المستخدمون أن يؤدي تعميق التحقيقات فيها إلى سقوط «رؤوس الفساد»، التي ساهمت في «تدمير» وكالة النقل الحضري في المدينة.
وتعيش ودادية تجزئة «مولاي إدريس2»، التابعة لعمال ومستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري في فاس، والتي تأسست يوم 28 مارس 1998، على إيقاع صراع قوي بين لجنة المتابعة، التي تم تشكيلها من قبل العمال، وبين مكتب الودادية، الذي عقد جمعه العام التأسيسي في نهاية تسعينيات القرن الماضي في منزل مستشار جماعي سابق، دون أن يحترم مسطرة عقد الجموع العامة، بعد ذلك. ويُتّهَم هذا المكتب من قِبَل لجنة متابعة شؤون التجزئة بالوقوف وراء اختلالات في توزيع بقعها وفي تفويت مركب تجاري فيها، وبعدم احترام تصميمها الأول والغموض الذي يلف تعاملاتها المالية والبنكية مع عدد من المتدخلين في «تسهيل» عمليات «البيع والشراء» و«التفويتات» واستفادة بعض أعضاء المكتب من بقع بالمجان، مع إقصاء عدد كبير من المستخدَمين من الاستفادة. وأخطر ما في الملف هو أن الشخص الذي كان يوقع المستندات المالية (الشيكات) إلى جانب رئيس الودادية، لا ينتمي أصلا إلى مكتب الودادية، مع العلم أن لهذه الأخيرة أمينا للمال.
وبناء على هذه الاختلالات في هذه التجزئة، التي تمتد على مساحة 9 هكتارات، قامت لجنة المتابعة بإيداع شكاية قضائية لدى النيابة العامة في فاس، بتاريخ 20 دجنبر الجاري. وكانت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وهي النقابة الوحيدة التي تهيمن على الوكالة، قد شهدت، في الآونة الأخيرة، تغييرات في «رموزها»، بسبب «خلافات سياسية» لكاتبها العام مع عمدة فاس، حميد شباط، ما أدى إلى «خروج» جزء من غسيل تدبير شؤون الوكالة التي تعيش على حافة الإفلاس إلى وسائل الإعلام. ويتبادل كل من «الحرس القديم» و«الحرس الجديد» اتهامات بسوء التدبير في مجالات تتعلق بالأعمال الاجتماعية والمقتصدية والمراقبة والنقابة، إلى جانب التجزئة التي وضعت رهن إشارة المستخدَمين من قبل إدارة الوكالة، بعدما فوتت لها من قبل الأملاك المخزنية.
وقد تبيَّن لأعضاء اللجنة أن بعض أعضاء هذه الودادية قاموا ببيع مركب تجاري في التجزئة، والبالغة مساحته حوالي 720 مترا مربعا، بما يناهز 200 ألف درهم، بما يعادل 300 درهم للمتر، في حين اقتنى المستخدَمون بقعهم بما يناهز 1300 درهم للمتر. كما تم تفويت بقعة أخرى عبارة عن بقعة فائضة تعرف ب«المجال الأخضر» بحوالي 150 درهما للمتر المربع فقط. وتم التنازل عن متابعة الجهود لحيازة 3 هكتارات واكتفوا بتجهيز 6 هكتارات فقط. كما تم استخلاص 10 آلاف درهم من كل مستفيد أقدم على بيع بقعته «بدون وجه حق»، بمبرر «الاجتهاد في ملء خزينة الودادية. وقد درت هذه العملية على الودادية ما يزيد على 1.5 مليون درهم تم وضعها في حساب خاص لدى الموثق المكلف بالتجزئة، وتم التصرف في هذا المبلغ دون إيداعه في حساب الودادية المفتوح لدى بنك آخر.
وقالت اللجنة، في ندوة صحافية مصغرة عقدتها مساء أول أمس الخميس في مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات، «إن مسؤولين من نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب كانوا يحكمون الوكالة بقبضة من حديد، و«كل من حاول الاحتجاج، بشكل أو آخر، يجد نفسه مشرَّداً في الشارع ومفصولا من عمله، وقد شردوا أكثر من 200 أسرة».
وأشارت المصادر نفسها إلى أن وكالة النقل الحضري في فاس تحتاج إلى افتحاص مالي وإداري دقيقين، في عهد المديرين السابقين، و«يجب أن يبدأ هذا الافتحاص من سنة 1992 إلى نهاية سنة 2006، ومن الأكيد أنه سيميط اللثام، حتما، عن جرائمَ مالية وإدارية في غاية الخطورة وعن مخالفات إدارية وقانونية يمكن وصفها بكونها أكثر من بشعة وإجرامية»، تضيف هذه اللجنة، في وثيقة وُزِّعت أثناء الندوة.
كما تحدثت اللجنة عن أن التوظيف في المؤسسة كان يمر تحت بند «الرشوة والإتاوات، والترقية كانت تهم من يدفع، وبالتالي فلا غرابة أن تجد من قفز بشكل صاروخي من السلم ال4 إلى السلمين ال10 وال11، بالرغم من عدم توفر المستفيدين من الترقية على مؤهلات الاستحقاق، ولا غرابة أيضا أن تجد من «سكنوا» في سلالمهم الدنيا، رغم توفرهم على مؤهلات الاستحقاق».
وقد عرفت الجوانب المرتبطة بالتموين خروقات، خصوصا في المسائل التي همت البنزين وقطع الغيار. وحسب المصادر، فإن التموين في الوكالة تعرض، بدوره، لمختلف أنواع «النهش والنهب»، من خلال التلاعب بالفواتير ونفخها وإحلال قطاع الغيار المستعمَل محل قطاع الغيار الجديد، بالإضافة إلى اختفاء بعضها في ظروف شابها الغموض ولا يمكن أن تنطلي على أحد.