راشد الغنوشي يعود إلى تونس وسط احتجاجات على تهميش الإعلام للإسلاميين

شباب تونسيون يدعون مبارك إلى الرحيل ويطالبون الشعب المصري بالصمود

تسير الأحداث السياسية بوتيرة متسارعة في تونس، إذ من المنتظر أن يكون المعارض ورئيس الحزب النهضة التونسي راشد الغنوشي قد عاد أمس إلى تونس، قادما من لندن التي قضى فيها
أكثر من عشرين عاما في المنفى على إثر سقوط الرئيس زين العابدين بن علي الذي اتهم بسحق الإسلاميين بقسوة في التسعينيات.
وقال ناطق باسم الغنوشي، حسب ما جاء في وكالة «أ.ف.ب»، إن عودته -التي تخشاها قطاعات عديدة من المجتمع التونسي، وخصوصا دعاة تحرر المرأة والأوساط العلمانية- لن تجري وسط «احتفالات». وأشار إلى أن الغنوشي يريد أن ينقل قيادة الحركة الإسلامية إلى الشباب، وأضاف أن الغنوشي يريد العودة ك«رجل حر» فقط.
وكان الغنوشي قد أسس في 1981 حزب «النهضة» مع مثقفين استوحوا مبادئه من «جماعة الإخوان المسلمين» المصرية، وهو يقول إنه يمثل اليوم تيارا إسلاميا معتدلا قريبا من حزب «العدالة والتنمية» التركي.
وقد غض بن علي النظر عنه عند وصوله إلى السلطة في 1987. لكن الحزب قمع بعد انتخابات 1989 بعدما حصلت اللائحة التي يدعمها على 17 في المائة من أصوات الناخبين، مما عجل بمغادرة الغنوشي تونس حينذاك، متوجها إلى الجزائر ومنها إلى لندن. وفي 1992، حكم عليه غيابيا بالسجن مدى الحياة مع مسؤولين دينيين آخرين بتهمة التآمر ضد النظام.
وفي السياق ذاته، أقرت الحكومة التونسية الانتقالية، التي شكلت بعد سقوط بن علي، مشروع قانون ينص على عفو عام، يفترض أن يصادق عليه البرلمان، ولم يصادق الأخير على النص بعد لكن يفترض ألا يشكل ذلك عقبة في طريق عودته، حسب ما ورد في وكالة الأنباء سالفة الذكر.
ويؤكد الغنوشي، الذي لم يعد رئيس الحركة الإسلامية، أنه لن يترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة ويريد تحويل حركته إلى حزب سياسي قانوني ليشارك في الاقتراع التشريعي الذي يفترض أن ينظمه الفريق الانتقالي، في الوقت الذي ما زال فيه قانونٌ يحظر تشكيل حزب سياسي على أسس محض دينية، مطبقا.
وفي سياق مرتبط بالأحداث، انتقد إسلاميون في تونس ما اعتبروه «إقصاء إعلاميا ممنهجا» ومواصلة في تبني نفس نهج النظام السابق في التعامل مع الحركات الإسلامية من خلال تدجين وسائل الإعلام المحلية الخاصة والحكومية والذي تقف وراءه حاليا أطراف سياسية بتحديد أجندته لخدمة مصالحها والدعاية لها.
وأكد تقرير لموقع «إيلاف» أنه «منذ فرار الرئيس المخلوع بن علي إلى السعودية في يناير، احتلت ملفات الفساد المتعلقة به وبعائلات مقربة منه خلال فترة حكمه، التي تجاوزت 23 سنة، حيزا هاما في وسائل الإعلام التونسية، إضافة إلى حوارات تلفزية مكثفة شارك فيها ممثلون عن مختلف الحساسيات السياسية ومستقلون كان الإعلام يتفادى حتى ذكر أسمائهم إرضاء للنظام السابق.
وفي تصريح ل«إيلاف»، قال القيادي في حركة «النهضة» الإسلامية، زياد الدولاتلي: «بغض النظر عن عدم فسح الإعلام المجال أمامنا، فقد تم تجاهل محاولتنا الاتصال بهم فيما يحظى العلمانيون، وخاصة اليسار الفرانكفوني، باهتمام إعلامي ملحوظ، إضافة إلى التركيز على جرائم بن علي واعتماده ككبش فداء. وأعتقد أن هذا يعكس المغالطة المتمثلة في ترويج أن الإعلام في تونس قد تحرر برحيل بن علي، إذ إن الحكومة الحالية وبعض الأطراف السياسية الأخرى تسيّره وتحول دون حياده التام».
وأكد القيادي في حركة «النهضة» أن هذا التخوف والذي نتج عنه الإقصاء الإعلامي غير مبرر، خاصة أنه لا توجد لديهم أي مطامع سياسية في الوقت الحالي وتفكيك منظومة الاستبداد السابقة وإرساء ديمقراطية فعلية.
ومن جانبه، قال الباحث والأستاذ الجامعيّ سامي براهم ل«إيلاف»: «رغم انفتاح المشهد الإعلامي وبشكل شبه كليّ على مكوّنات المجتمع السياسيّة والثقافيّة والنقابيّة والشعبية كي تدلي بآرائها وتقييماتها، حتى تلك التي تعبّر عن تقييمات حادّة ومواقف معارضة للحكومة الحاليّة، فإن الملفت للانتباه هو الإقصاء الواضح لأحد مكوّنات المشهد الثقافي والسياسي التونسي من هذا المشهد الإعلامي، حيث بدا الإسلاميّون، حتى المستقلون منهم، الحاضر الغائب والغائب الحاضر في العديد من النقاشات».
وقالت الصحافية بالقناة الوطنية التونسية مفيدة العباسي ل«إيلاف»: «الإسلاميون يرفضون دعواتنا، إضافة إلى أنهم يريدون تأجيج الشارع التونسي وتعطيل مسار الديمقراطية والتي، في حال تحقُّقها، ستخول لهم المشاركة والظهور الإعلامي في
المستقبل».
وفي سياق متصل، قدمت قناة «الجزيرة» تقريرا من تونس لفئات مختلفة من المجتمع تدعو الرئيس المصري حسني مبارك إلى مغادرة السلطة وترك المجال لحكم الشعب، في الوقت الذي دعا فيه التونسيون المتظاهرين المصريين إلى الصمود إلى حين تحقيق مطلب الحرية الذي تصر عليه الجماهير المصرية التي تقدر بمئات الآلاف.