للاستجابة لمعايير السلامة والراحة الانطلاقة الرسمية لتجديد حظيرة سيارات الأجرة الصغيرة

أشرف والي الجهة محمد حلاب صباح يوم الجمعة 26 نونبر بمقر الولاية، على الانطلاقة الرسمية لعملية تجديد سيارات الأجرة الصغيرة، حيث قام بتسليم دفاتر استغلال العربات المقتناة كسيارات أجرة جديدة، لحوالي 50 مستفيدا من مهنيي القطاع الذين قرروا الانخراط في هذه العملية، التي شرع في الخوض في تفاصيلها منذ أكثر من سنة، والتي شهدت خلال شهر شتنبر من السنة الجارية الشروع في تسلم طلبات أصحاب سيارات الأجرة الراغبين في التخلي عن سياراتهم القديمة وتعويضها بأخرى جديدة، وذلك للاستفادة من الدعم المخصص لهذه الغاية وفقا للمرسوم رقم 2.09.611 الصادر في 13 محرم 1431 الموافق ل 30 دجنبر 2009، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الدرجة الثانية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 19 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007، كما وقع تغييره وتتميمه بموجب المادة 27 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 .
وقد أشار المرسوم المذكور إلى أن الفئات المستفيدة من دعم عملية تجديد أسطول سيارات الأجرة، يتعين عليها « أن تستوفي مجموعة من الشروط، تتمثل في تجاوز أمد عمر السيارة القديمة 5 سنوات عند تاريخ إيداع ملف طلب منحة التجديد، وأن تكون قد استعملت كسيارة أجرة خلال الثلاث سنوات الأخيرة على الأقل عند تاريخ إيداع الملف، والعمل على تحديد مبلغ منحة التجديد التي تقدر بحوالي 35 ألف درهم، أي ما يعادل 30 % من ثمن السيارة الجديدة والمصادق عليه من قبل الإدارة والمعدة لاستعمالها كسيارة أجرة من الدرجة الثانية، و 15 ألف درهم بعد السحب النهائي للسيارة المراد تجديدها ووضعها رهن إشارة الإدارة أو من يمثلها بهدف تحطيمها.
الخطوة الرسمية/الإجرائية الأخيرة التي أقدمت عليها مصالح وزارة الداخلية ووزارة المالية، تبلغ القيمة الاجمالية لميزانية الدعم المخصص لها من طرف الدولة لفائدة الدارالبيضاء 150 مليون درهم، من أجل تجديد حوالي 4200 سيارة أجرة صغيرة من أصل 8000 التي تعمل في المجال الحضري، بهدف «الرفع من جودة النقل بواسطة سيارات الأجرة والاستجابة لمعايير السلامة والراحة المطلوبة لنقل المواطنين في ظروف جيدة، والمساهمة في تحسين جودة الهواء، بالاضافة إلى المساهمة في الحد من حوادث السير داخل المدار الحضري والرفع من الدخل اليومي للسائق »، والقضاء على الأسطول المتهالك لسيارات الأجرة التي تجوب شوارع الدارالبيضاء، والمملكة بشكل عام، التي تعاني من الأعطاب، والتي تشكل تهديدا للسلامة العامة، وتعد عاملا في انتشار التلوث، والتي شرعت في بلورتها جهة الدارالبيضاء الكبرى من خلال هذه الدفعة الأولى من الراغبين في تغيير سياراتهم، الذين تقدموا بملفاتهم لهذه الغاية.
محمد حلاب أشرف على هذه العملية بحضور عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان الفداء، والدارالبيضاءآنفا ، ومحمد ساجد وبعض نوابه، إضافة إلى رئيس الجهة، وفعاليات أخرى، فتح خلالها الوالي نقاشا مع بعض المهنيين وبعض وسائل الاعلام المرئية والمسموعة قرب سيارات الأجرة المركونة، في حين انتظرت الصحافة المكتوبة عقده لندوة صحفية للحديث في الموضوع سيما أن بعض المهنيين عبروا عن عدم رضاهم للخطوة التي اعتبروها ناقصة، إلا أن هذا اللقاء لم «يكتب» له الانعقاد ؟!