علمت «المساء» من مصادر مقربة من لجنة التحقيق التي أعلن وزير الداخلية، شكيب بنموسى، عن تنصيبها للتحقيق في كارثة انهيار بناية القنيطرة، التي أودت بحياة 19 شخصا وتسببت في إصابة العشرات، بأن أشغالها مازالت متعثرة، فهي لم تعقد إلى حد الآن سوى اجتماع واحد للاستماع إلى المقاول واثنين من المهندسين المعماريين المكلفين بالمشروع، وقامت بزيارة ميدانية واحدة لمقر البناية المنهارة وبنايات أخرى لصاحب نفس المشروع. وحسب نفس المصادر، فإن اللجنة لم تستدع حتى الآن مديرة الوكالة الحضرية للمدينة، التي توجد في مهمة خارج المغرب، والتي سبق لها أن اعترضت على الترخيص بالبناء في المنطقة التي أقيم فيها المشروع، كما لم تستدع المدير الجهوي لمؤسسة العمران التي فوتت أرض المشروع إلى المقاول بعد الحصول على رخصة استثنائية من الولاية بالبناء. من جهة أخرى، انتقدت أوساط حقوقية إسناد رئاسة لجنة التحقيق إلى الكاتب العام للولاية، علي خليل، الذي يأتمر بأوامر والي القنيطرة عبد الواحد بنشريفة. وشككت نفس الأوساط في مصداقية التحقيق الذي سيجرى، خاصة وأن الولاية، باعتبارها الجهة المسؤولة التي أعطت موافقتها الاستثنائية لمؤسسة العمران على البناء في مقر المشروع، الذي يعتبر منطقة غير صالحة للبناء، هي نفسها التي تترأس لجنة التحقيق. من جهة أخرى أقدمت السلطات المحلية بالقنيطرة، أول أمس، على توقيف أشغال ثلاثة أوراش خاصة بتشييد وبناء عمارات على طول شارع محمد الخامس وسط المدينة، بعد ثبوت ارتكاب القائمين عليها جملة من التجاوزات في معايير السلامة المطلوبة في البناء. وفيما شكك البعض في مثل هذه التوقيفات التي باشرتها السلطات المحلية لأنها تأتي بعد مقتل أكثر من 19 مواطنا في حادث انهيار عمارة «المنال»، قال يوسف السعيدي، باشا المدينة في تصريح ل«المساء»، إن التوقيفات التي طالت هذه الأوراش تندرج في إطار الدور التنظيمي الذي يجب أن تضطلع به السلطة المحلية، ومعها كافة المصالح التي لها علاقة بمجال الإسكان والتعمير، مؤكدا أن «من شأن ذلك أن يجنب المدينة الوقوع في كوارث شبيهة بما وقع في المركز التجاري «المنال»». تتمة في صفحة تقارير.
