صاحب مشروع يوجه اتهامات خطيرة إلى مديرة سابقة للوكالة الحضرية للقنيطرة ويصف رباح بالمتماطل

المشروع شيد فوق أرض بمجرى واد غير صالح للبناء والوالي بنشريفة أجبره على اقتناء أرض مجاورة بأربعة مليارات

وجه عبد العزيز وديع الصنهاجي، صاحب مشروع مركب المنال المتوقف، بعد انهيار إحدى عماراته في السادس عشر من يناير 2008، الذي خلف 18 قتيلا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة،
اتهامات خطيرة إلى المديرة السابقة للوكالة الحضرية لمدينة القنيطرة، وحملها، إلى جانب باقي المسؤولين، مسؤولية وقوع هذه الفاجعة.
وكشف الصنهاجي أن حفيظة أعراب، التي شغلت أيضا منصب مديرة الشؤون التقنية في وزارة الإسكان، هي من اقترحت عليه تشييد مشروعه الضخم فوق أرض بمنطقة «لوفالون»، ثبت وفق تقارير ووثائق من وزارة الداخلية، يتوفر عليها، أنها مخصصة للمساحات الخضراء، وأن جزءا منها يقع فوق مجرى واد بفعل تجمع مياه الأمطار، ولا تصلح للبناء، بعدما كان قد اتفق مع الوالي السابق عبد اللطيف بنشريفة على استغلال بقعة أخرى مجاورة مساحتها أربعة هكتارات، معدة لإقامة مشاريع سكنية وفق تصميم التهيئة، بثمن رمزي، قبل أن يتم التراجع عن هذا الاتفاق لأسباب وصفها بالمجهولة، وإجباره على اقتناء القطعة غير الصالحة من مؤسسة العمران بمبلغ أربعة مليارات سنتيم. وأفاد المتحدث أنه يتوفر على وثائق رسمية، يفوق عددها الخمسين، تمنع القيام بأي نوع من البناء فوق تجزئة «لوفالون»، التي أقيم عليها المركب السكني والتجاري «المنال» المنهار، تعززها تقارير خبرة أنجزت في تواريخ مختلفة، تم تغييبها والتستر عليها من طرف جهات نافذة درءا لأي متابعة قضائية قد تطال مسؤولين كبارا ورؤساء أقسام البناء والتعمير ببعض تمثيليات المصالح المركزية بالمدينة، داعيا إلى إعادة فتح تحقيق نزيه في هذه القضية، لرد الاعتبار إليه وإلى عائلته، مبديا في الوقت نفسه استغرابه الشديد لكون شكايته، التي كانت معززة بما يقارب 17 وثيقة، والتي وضعها آنذاك رهن إشارة القضاء، اختفت من الرفوف في ظروف غامضة. وأضاف أن من أسماهم «رباعة ديال المجرمين» استغلوا مرضه وقتها، ووجوده في مصحة خاصة للعلاج، بعد تدهور حالته الصحية عقب حادث الانهيار، ليفعلوا ما شاؤوا في هذا الملف لإخفاء الحقائق الكاملة التي تشير بأصابع الاتهام إلى الجناة الرئيسيين. وأوضح مالك المشروع أنه يتكبد يوميا خسائر مالية فادحة بسبب توقف المشروع، بعدما أضحت شركته تعيش على حافة الإفلاس بسبب الديون المتراكمة. وأشار إلى أنه استعان بخبراء عالميين لإنجاز جميع الدراسات اللازمة، التي تمكنه حاليا من استكمال تشييد مشروعه من جديد، وتعاقد مع مكتب الدراسات المطلوب ومكتب المراقبة الفرنسي، لكن دون جدوى، موجها في هذا الإطار سهام انتقاداته إلى عبد العزيز رباح، رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، متهما إياه بالتسويف والمماطلة والكذب بعد رفضه البت في أمر الترخيص لاستكمال وإتمام مشروع الذي كلفه ستة مليارات سنتيم، وهي الاتهامات التي فندها رباح، الذي قال إن ملف المنال ملف غير عادي لارتباطه بحادث مؤلم، وهو ما يتطلب، في نظره، التأني والدراسة التقنية، مشيرا إلى أن اجتماعا مهما سينعقد الأربعاء المقبل من طرف لجنة مختلطة تضم مصالح عدة للنظر في هذا الأمر، وإن كانت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، يضيف الصنهاجي، حذرت من البناء في المنطقة عينها لوجودها فوق مجرى واد.