مستشارون في غرفة التجارة بفاس يهددون بتنظيم دورة استثنائية في «الخلاء»

احتجاجا على «عرقلة» انطلاق أشغال «الشطر الأول» لمشروع معرض دولي

هدد مستشارون في غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس بتنظيم دورة استثنائية في منطقة «خلاء» توجد بالقرب من الطريق المؤدية إلى مدينة صفرو، احتجاجا على «عرقلة» أشغال
الشطر الأول لبناء معرض دولي كانت الجهة قد أقرته ودخلت لإحداثه في شراكات مع مجلس الجهة والمجلس الجماعي لفاس. واتهم بعض المستشارين رجل سلطة بالوقوف وراء هذه «العرقلة» بمبرر ضرورة توفر المقاول الذي رست عليه الصفقة على رخصة من المجلس الجماعي لإنجاز سور للقطعة الأرضية التي سيشيد فوقها هذا المعرض، الذي تؤكد الغرفة بأنه سيقطع مع «المعارض العشوائية» بالجهة، وسيساهم في الترويج للمدينة.
وحصل رئيس الغرفة، الاستقلالي فؤاد الزين الفيلالي، على وثيقة من عمدة المدينة، الاستقلالي حميد شباط، تشير إلى أن المجلس لا يرى مانعا من إنجاز هذا السور، شريطة اتخاذ الاحتياطات اللازمة في عملية «التحويش»، بدعوة مهندس طوبوغرافي قصد ضبط معالم القطعة وبناء الجدار تحت إشراف مكتب للدراسات التقنية. لكن السلطات الإدارية رفضت الاعتداد بهذه المراسلة المؤرخة بتاريخ 20 يناير الماضي، وقررت إيفاد أعوان سلطة وبعض رجال «المخازنية» إلى عين المكان لمنع الأشغال في حالة عدم توفر ترخيص من المجلس الجماعي.
ويرتقب أن تهم أشغال الشطر الأول من المشروع، الذي يمتد على مساحة أربعة هكتارات، بناء السور، على أن يبنى مقر الجمارك في الشطر الثاني، وفي الشطر الثالث سيتم إحداث المعرض الدولي، الذي أدت الخلافات حوله، في السابق، إلى تعليق دورات الغرفة أكثر من مرة، وأدخل رئيس الغرفة إلى المصحة بسبب حدة انتقادات معارضيه. ووصلت حدة الخلافات، بسبب هذا المعرض، حد مطالبة أطراف من المعارضة (حزب الأصالة والمعاصرة قبل حل هياكله بالجهة وطرد أعضاء منه) بحل الغرفة وإجراء انتخابات «مبكرة». لكن «حوارات» جرت بين مختلف الأطراف المكونة للغرفة أدت إلى إنهاء هذه الخلافات، وتحول بعض المعارضين للمشروع إلى أعضاء في اللجنة المكلفة بمتابعة أشغال إنجازه.
وكانت غرفة التجارة والصناعة والخدمات قد قدمت، في ورقة تقنية، المعرض الدولي على أنه «بديل» ل«المعارض العشوائية»، التي «تجمع الباعة المتجولين خصوصا الذين يقومون بعرض مواد لا تخضع للمراقبة، ومواد أخرى مهربة، مما يلحق أضرارا بالقطاعات التجارية المهيكلة»، و«لا تحمل أي قيمة مضافة للديناميكية التجارية بالجهة».
ومن المقرر، طبقا لوثائق الغرفة، أن ينجز المشروع في غضون 24 شهرا من تاريخ الحصول على التمويل. وسيتضمن «قصر المعارض الدولي لفاس» جناحين، أحدهما سيخصص كمنطقة للعروض الدائمة والمناسباتية داخل فضاءات مفتوحة وأخرى مغطاة. وسيسع أكثر من 460 رواقا في الفضاءات المغطاة و100 رواق في الفضاءات المفتوحة. كما سيشمل هذا الجناح قاعة للمؤتمرات بطاقة استيعابية توازي 1000 مقعد. أما الجناح الثاني فسيخصص كبرج للأعمال وسيشمل فضاء للعرض ومقرا للغرفة ومدرسة متخصصة في التجارة والتدبير ومساحات للمكاتب وفندق ومطعم.