غرفة التجارة والصناعة والخدمات بفاس .. صخب واحتجاجات على مشروع فضاء المعرض الدولي بجهة فاس بولمان

لم تخل الدورة الإستثنائية التي عقدتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس بولمان يوم 21/05/2010 والتي تضمنت نقطة وحيدة في جدول أعمالها تتعلق بمشروع فضاء المعرض الدولي بجهة فاس بولمان، من ملاسنات حادة بين عضو من الأصالة والمعاصرة، والذي هاجم رئيس الغرفة الزين متهما إياه ب «الكذب و الإفتراء و إعطاء معلومات مغلوطة» حول إحدى الإتفاقيات الخاصة بمشروع المعرض الدولي، وأمام الصخب الذي عم القاعة و احتجاجات مستشارين مساندين للرئيس على ما تلفظ به العضو، انسحب هذا الأخير مصرحا أنه لن تطأ قدماه هذا المكان إلا بعد تغيير الرئاسة!
بعد استئناف أشغال الدورة ، تساءل أحد المستشارين عن خصوصية المعرض المزمع إقامته على قطعة أرضية مساحتها تفوق 4 هكتارات في ملكية الغرفة، لصالح من ستقام ؟ و لمن سيؤول التسيير ؟ مشيرا إلى الحالة الإقتصادية المتأزمة التي يعيشها تجار المدينة العتيقة!
بقية التدخلات ركزت على الأزمة التي مازالت تتخبط فيها الغرفة، و التي يتهم فيها المعارضون الرئيس ب «التسيير العشوائي والخضوع للتعليمات الخارجية، واتخاذ القرارات الفردية وعدم احترام مسطرة الصفقات، و هدر المال العام و تقديم أموال إضافية للمهندس الذي كلف بتصميم العرض دون اللجوء إلى الشفافية والقانون المعمول به في هذا المجال، و بالتالي فإن الغرفة تعيش أزمة اختصاصات».
وفي ردوده أكد الرئيس أن مشروع فضاء المعرض الدولي يدخل في إطار استراتيجية التنمية الإقتصادية والإجتماعية للجهة و محاربة المعارض العشوائية، ويتضمن منطقة للعرض الدائمة و المناسباتية وقاعة للمؤتمرات، و فضاءات اقتصادية متنوعة»، مؤكدا أنه سبق لأعضاء الغرفة المصادقة عليه، غير أن الوزارة الوصية اشترطت إقامة شراكة حتى تضخ الدعم المالي لإتجازه وهكذا تمت الموافقة المبدئية على تمويل المشروع مع مجلس جهة فاس بولمان بنسبة 30 % والمجلس الجماعي بنسبة 30 % وغرفة التجارة والصناعة و الخدمات بنسبة 40 % لتبلغ قيمة المشروع 46.490.403.00 درهم.
هذه النقطة أثارت ردود أفعال كثيرة، حيث تساءل المتدخلون عن مشروعية الشركاء خاصة أن الأرض التي سيقام عليها فضاء المعرض هي في ملكية الغرفة ؟
وبعد اخذ و رد، أعطى أعضاء الغرفة الحاضرون الصلاحية لمكتب الغرفة لمواصلة العمل لتحقيق هذا المشروع و مواصلة الإتصالات مع المسؤولين .
مجموعة من مستشاري المعارضة أكدوا أن المشروع سيعود على فاس و الجهة بالفائدة وسيساهم في التنمية الإقتصادية وسيعمل على جلب الشركات والمستثمرين باستمرار إلى الفضاء، إلا أن الشراكة المزمع تفعيلها ينبغي مناقشتها بكل شفافية، سواء من ناحية التسيير أو الأرباح، إذ لا يعقل أن تستفيد الجهة وكذا الجماعة بنسبة 30% من الأرباح في حين انهما لم يسهما في شراء الأرض !