400 شركة تحصل على شهادة حسن السيرة و السلوك من الإدارة الضريبية

في ظل المقاربة الجديدة للتصنيف

أعلن عبد اللطيف زغنون، المدير العام للضرائب بالمغرب، أن عدد الشركات المصنفة بلغ 400 شركة إلى حدود الآن.
وأشار زغنون إلى أن تصنيف الشركات يخول لها الاستفادة من الامتيازات، من قبيل آجال استرداد الضريبة على الشركات، جزاء لها على الشفافية التي تبديها في التصريح بحساباتها، حيث يتم التصنيف على أساس مجموعة من المؤشرات التي تفضي إلى مكافأة الشركات المستفيدة من التصنيف، وهو ما يتأتى بعد افتحاص خارجي، قبل أن يتم تصنيفها، وهو ما يعتبر بمثابة شهادة حسن السيرة والسلوك.
وقد جاء ذلك خلال استضافة هيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب يوم الجمعة الماضي للمدير العام للضرائب، الذي استعرض مختلف الإجراءات التي تضمنها قانون مالية السنة الجارية، قبل أن يبدي الخبراء المحاسبون الصعوبات التي تعترض تطبيق تلك الإجراءات، حيث أكد الخبراء على ضرورة توضيح مفهوم بداية ممارسة النشاط بالنسبة للضريبة على القيمة و طالبوا بتوضيحات حول اللبس الذي يطرحه النظام الجبائي بالمركز المالي للدار البيضاء، غير أن ما أعيد التأكيد عليه من قبل الخبراء تمثل فيما وصفوه بعض المراجعات الجبائية التي لا تقوم في تصورهم على أي أساس .
وأكد زغنون على أن الإدارة الضريبية تعمل على تعبئة الموارد لمواجهة نفقات الدولة، معتبرا أن ثمة بعض الملزمين غير النزهاء، الذين يحاولون التهرب من أداء الضريبة، ونبه إلى أنه من غير المنصف أن تأتي حوالي 80 في المائة من موارد الضريبة على الشركات من 2 في المائة من الشركات فقط.
وقد بلورت الإدارة الضريبية مقاربة لعملية المراقبة الجبائية يشرع لها قانون مالية السنة الجارية، إذ أن تدخلها لن يستهدف جميع الضرائب أو يغطي مرحلة تمتد على مدى أربع سنوات من علاقة الملزم بالإدارة الضريبية، كما لن تستغرق في المستقبل ستة أشهر أو سنة كاملة، حيث ستكون المراقبة الجبائية، التي تستعد الإدارة الضريبية لتكريسها، انتقائية، وتستهدف ملزمين بأعينهم، وستتناول في غالب الأحيان ضريبة واحدة من الضرائب التي يؤديها الملزم، وقد لا تتعدى تلك المهمة الرقابية في بعض الأحيان أياما معدودات.
وحاول زغنون في تصريحاته منذ توليه أمر إدارة الضرائب تبديد المخاوف التي تثيرها المؤسسة في نفوس الملزمين بالضريبة، مؤكدا على أنه يسعى إلى علاقة تقوم على الثقة التي يعززها الإنصاف الذي يعني مساهمة الجميع في المجهود الجبائي للدولة مع مراعاة قدرة كل ملزم على ذلك. وأكد في أكثر من مرة على أن الإدارة تميز بين دافعي الضرائب النزهاء، الذين يكسبون ثقة الإدارة الضريبية، حيث سيتم التعاطي معهم بنوع من الليونة، على اعتبار أن تجربة الإدارة معهم تشير إلى أنهم لا يتعاطون الغش أو التملص أو التهرب الضريبي، وبين دافعي الضرائب الذين ينهجون سلوكات مخالفة للمواطنة الجبائية، حيث ستتشدد معهم الإدارة الضريبية.